عدن (ديبريفر) - بدأت الحكومة الشرعية الجديدة في اليمن، العمل على إعداد خطة إنفاق نصف سنوية للعام الجاري 2021 لوحدات الجهاز الإداري للدولة، في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها نتيجة شحة الموارد ومحدودية مصادر التمويل بفعل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
وكان مجلس الوزراء، كلف في وقت سابق وزير المالية وبالتنسيق مع عدد من الوزراء المعنيين باعداد خطة انفاق شهرية للفترة من يناير- يونيو 2021م، تشمل كافة وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وفق المحددات وأولويات الانفاق.
ومن المقرر أن يتم تقديم الخطة أواخر الشهر القادم إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصورة رسمية، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة.
وقال المصدر أن هذه الخطة ستضع آلية صارمة لترشيد النفقات الحكومية،وبما يساهم في الموائمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري.
ومن المتوقع أن تركز أولويات الانفاق في الخطة الجديدة، على إستحقاق مرتبات وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين وكذا النفقات العسكرية واستحقاقات الشهداء والجرحى، بالإضافة لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا والاوبئة الأخرى، ودعم الجهات الخدمية والنفقات التشغيلية للمستشفيات الحكومية وصناديق النظافة.
يأتي هذا في ظل الحديث عن وجود فساد مالي كبير يسيطر على بعض القطاعات الحكومية التابعة للشرعية اليمنية.
وكانت وسائل إعلام غربية نقلت في وقت سابق تصريحات لمصادر في لجنة العقوبات الأممية باليمن،أشارت خلالها إلى وجود شبهات في عمليات غسل للأموال، قامت بها بعض الجهات التابعة للشرعية بالتواطؤ مع البنك المركزي اليمني.
وتبذل حكومة الدكتور معين عبدالملك جهودا حثيثة من أجل إقناع المسؤولين السعوديين بتقديم وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها اليمن، وفرض حالة من التعافي والإستقرار للعملة الوطنية التي تشهد انهيارا متسارعا.
وتواجه الحكومة الشرعية المعينة حديثا، والتي تسلمت مهامها بشكل رسمي في الثلاثين من ديسمبر الماضي، تحديات اقتصادية صعبة، لعل أهمها وقف التضخم الاقتصادي المستشري، بعدما فقد الريال اليمني أكثر من 270 بالمائة من قيمته خلال السنوات الثلاث الماضية، والعمل على انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
