عدن (ديبريفر) - نفى البنك المركزي اليمني في عدن، أي عمليات فساد وغسيل للأموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018، وذلك بعدما كشف تقرير أممي أن الحكومة اليمنية انخرطت في تبييض أموال وفساد .
وقال البنك المركزي اليمني في بيان، الأربعاء، إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال ٍمن الشفافية وطبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية.
وأضاف أن مؤسسات رقابة دولية وإقليمية شاركت في تدقيق تلك الإجراءات.
وأوضح البيان أن فريق خبراء الأمم المتحدة زار المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن تلبية لدعوة من إدارته، وأن البنك سيرد على تقرير فريق الخبراء بالتفصيل بعد صدوره بشكلٍ رسمي.
وكان تقرير لخبراء مراقبة العقوبات على اليمن قد اتهم الحكومة اليمنية بالانخراط في ممارسات تبيض أموال وفساد أثرت في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية.
وقال التقرير -الذي رُفع إلى مجلس الأمن- إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وكان الهدف أن يمول هذا المبلغ خطا ائتمانيا لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار أسعار تلك السلع محليا في الوقت نفسه.
وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام "بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض"، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن "الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة".
وقال المراقبون الأمميون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع مهمة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".
كما اتهم التقرير أيضا جماعة أنصار الله (الحوثيين) بجمع ما لا يقل عن مليار و800 مليون دولار من إيرادات الدولة في عام 2019 للمساعدة في تمويل الحرب.
وأضاف أن الحوثيين "يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يُستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي".
