عدن (ديبريفر) – طالب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء، فريق لجنة الخبراء الأمميين، بمراجعة العبارات والأحكام التي تبناها الفريق ضد البنك في سياق مهني ومحايد وتصحيح البيانات والمعلومات الواردة في التقرير وملاحقه، وربطها بالتفسيرات السليمة والمشتركة بين البنك المركزي وفريق الخبراء.
حاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقد فريق من البنك المركزي اليمني، مع فريق لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
وجدد البنك المركزي اليمني، نفيه لصحة ما ورد في تقرير خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، حول فساد في التعامل مع الوديعة السعودية.
وعبر فريق البنك المركزي اليمني عن "تحفظه الكامل على الأحكام والمزاعم والتهم الجائرة والبيانات الخاطئة التي استند إليها فريق الخبراء في تقريره".
مؤكداً في ردوده على مبدأ الشراكة في تبادل البيانات والمعلومات، والتحقق من صحتها، والمشاورات المستمرة، ومناقشة المسودة الأولية للتقرير قبل تقديمها لمجلس الأمن.
وكان تقرير لخبراء مراقبة العقوبات على اليمن قد اتهم الحكومة اليمنية الشرعية، بالانخراط في ممارسات تبيض أموال وفساد أثرت في حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية.
وقال التقرير -الذي رُفع إلى مجلس الأمن- إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام "بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض"، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن "الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة".
