صنعاء (ديبريفر) - أعلنت شركة النفط اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء، أن "الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تكبّدها اليمن جراء القرصنة البحرية على سفن الوقود خلال العام 2020، تجاوزت 20 مليار دولار".
وقال المدير التنفيذي للشركة، المهندس عمار الأضرعي، خلال وقفة احتجاجية نظمها موظفو الشركة، الجمعة في صنعاء، إن "26 مليون يمني يتحملون العناء بسبب أعمال القرصنة البحرية لقوات التحالف بقيادة السعودية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.
وِأشار إلى أن "غرامات التأخير التي تكبدّها اليمن بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية تجاوزت 28 مليون و800 ألف دولار أي ما يعادل 18 مليار ريال، تعد كلفة إضافية يتحملها المواطن".
لافتاً إلى أن عائدات الجمارك والضرائب على السفن المحتجزة حالياً لا تتجاوز ستة مليارات ريال"، متهماً التحالف بـ"تكبيد الشعب اليمني ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية التي على أساسها تم احتجاز سفن الوقود حسب تصريح المبعوث الأممي مارتن غريفيث".
وأنتقد الأضرعي، إحاطة المبعوث الأممي في مجلس الأمن التي قالت فيها إن متوسط فترة احتجاز سفن الوقود لا تتجاوز 75 يوم.
مبيناً أن "السفينة بندج فاكتوري والسفينة مجنون وصلت فترة احتجازهما إلى أكثر من 300 يوم".
وحمل مدير شركة النفط اليمنية في صنعاء، قوى التحالف وأمريكا والأمم المتحدة "كامل المسئولية لما ستؤول إليه الأوضاع في اليمن".
وقال الأضرعي إن الأمم المتحدة قادرة على إدخال سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وإن قوى التحالف هي من تمول المنظمة الأممية وتدفع لها النفقات التشغيلية، معتبراً أن ذلك "يؤكد أن الأمم المتحدة شريكة في القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن الوقود وزيادة معاناة الشعب اليمني".
وحذر من أن "استمرار أعمال القرصنة واحتجاز سفن الوقود سيتسبب بكارثة إنسانية، لأن كافة القطاعات الحيوية والخدمية أصبحت مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام المقبلة".
ودعا الأضرعي "أحرار العالم والحقوقيين والناشطين والإعلاميين، للوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وفضح قوى التحالف وعلى رأسها أمريكا وما تقوم به من ممارسات تعسفية وقرصنة بحرية على سفن الوقود".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية، "تحمل المسئولية الكاملة إزاء أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية التي تمارسها دول التحالف على مرأى ومسمع من العالم".
