أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، صدور توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، "بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (٦٠) مليون دولار شهرياً لتشغيلها على مدار الساعة".
وقال السفير آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن توجيهات العاهل السعودي "تأتي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران".
وأضاف "منحة المشتقات النفطية بـ(٦٠) مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزز وتحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة".
وأكد أن المنحة السعودية ستخفض عجز موازنة الحكومة اليمنية وتمكنها من تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرك عجلة الاقتصاد اليمني وتقلل التضخم، وستوفر عملة صعبة، وذلك لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن اليمنيين، حد تعبيره.
إلى ذلك علمت وكالة "ديبريفر" للأنباء من مصادر حكومية يمنية، أن المنحة السعودية مخصصة لمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومحافظة أبين المجاورة.
وتطغى حالة من الغليان والغضب العارم لدى سكان مدينة عدن بسبب تفاقم المعاناة وتدهور الأوضاع وتردي الخدمات الأساسية للحياة في المدينة، من وقود وكهرباء ومياه واتصالات وسط تجاهل وصمت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته المتواجدون في عدن منذ زهاء شهرين.
في سياق متصل حذرت شخصيات سياسية وسكان محليون في جنوبي اليمن، قيادة المملكة العربية السعودية، من عبث ونهب الحكومة اليمنية "الشرعية" التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالمنحة السعودية لقطاع الكهرباء.
وقال السياسي الجنوبي أحمد عمر بن فريد في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "وأنا على يقين أن ٥٠% على الأقل من هذه المنحة سوف تذهب كما ذهبت مليارات غيرها إلى حسابات الفساد وأركانه طالما وأنه لا يوجد عليهم رقيب أو حسيب.
وخاطب بن فريد السفير السعودي قائلا: "سعادة السفير أنتم تتعاملون مع مجموعة لصوص ولا يمكن أن تثنيهم عن جرائمهم هذه إلا انتفاضة شعبية جنوبية".
فيما وجه الكاتب السياسي عضو الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عادل الشبحي، عبر حسابه على موقع "تويتر" رسالة مقتضبة للقيادة السعودية قال فيها: "لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولكم كل التقدير ونرجو أن تشرف على المنحة السعودية جهة أمينة"، في إشارة إلى إمكانية أن يتم تبديد المنحة السعودية غير المسبوقة في مواضع غير ما خصصت لها وتذهب لجيوب فسادين في الحكومة اليمنية "الشرعية".
ويؤكد مسؤولون محليون في عدن أن ما يجري في قطاع الكهرباء عدن يشوبه عمليات فساد ضخمة في صفقات الطاقة المشتراة من القطاع الخاص.
وأشاروا إلى إن السلطات المحلية في عدن تواجه صعوبات وتحديات غير مسبوقة في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة، في حين يتهم مسؤولون ونشطاء سياسيون أطرافاً في حكومة هادي، بالوقوف وراء افتعال الأزمات وتعطيل الخدمات وعرقلة إحداث أي نقلة نوعية في تحسين الخدمات الأساسية ومعالجة التيار الكهربائي في عدن في محاولة لتجييش الشارع ضد الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم أن ليس له علاقة ولا يمثل سلطة تنفيذية في عدن، حد تعبيرهم.
وتعيش محافظة عدن منذ قرابة عشرة أشهر من دون محافظ بعد استقالة المحافظ السابق عبدالعزيز المفلحي في 16 نوفمبر الماضي عقب أشهر قليلة من تعيينه.
واتهم المفلحي في خطاب استقالته قدمه حينها للرئيس هادي، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً برئاسة الدكتور أحمد بن دغر، بأنها تعمل ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، داعياً إلى محاسبة الحكومة عن فسادها وإعاقتها الجهود الحثيثة في عدن المسنودة بدعم التحالف الذي ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة الحوثيين (أنصار الله)، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادته إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014.
ووصف محافظ عدن المستقيل، الحكومة التي يرأسها بن دغر بـ"عدوة عدن وأبناءها"، مبدياً استعداده للمساعدة من "أي موقع يكون فيه مع أبناء عدن لمواجهة الأعداء وعدم ترك الفرصة للحكومة للعبث والتلاعب بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة بل والعمل على محاسبتها"، وفق تعبيره.
