ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأربعاء، بأن السعودية بدأت بيع الأصول التي تملكها في كندا، في مؤشر على تصاعد الخلاف بين البلدين بعد مطالبة أتاوا للرياض بإطلاق سراح نشطاء سعوديين تم اعتقالهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر أن "البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية أوعزت لمديري الأصول في الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات والنقد الكندي، بغض النظر عن التكلفة".
وأضافت أن البيع بدأ يوم الثلاثاء ويلقي الضوء على كيفية استعراض الحكومة السعودية لقوتها المالية والسياسية لتحذير قوى خارجية بشأن ما تعتبره تدخلا في شؤونها السيادية.
وتحاول المملكة نفي الاتهامات الكندية لها وتؤكد أن القضية مرتبطة بأمن الدولة لا بحقوق الإنسان و أن الموقوفين، الذين ذكرتهم كندا، حاولوا تجنيد أشخاص للحصول على معلومات حساسة عن الدولة.
وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في مؤتمر صحفي: "إن قضية الموقوفين تتعلق بأمن الدولة وليس حقوق الإنسان لأنها قضية أمنية، مشيراً إلى أن النيابة العامة تم إخطارها بكل تفاصيل الإجراءات، التي تم إتخاذها".
وبشأن طلب كندا من الإمارات وبريطانيا التوسط لإنهاء الأزمة، أوضح الوزير بأنه لايوجد ما يمكن الوساطة بشأنه وكندا تعلم ما يجب فعله، كما يجب عليها أن تغير سلوكها في التعامل مع السعودية.
وأكد "الجبير" بأن هناك أمران لاتتسامح بهما المملكة، وهما عقيدتها وأمنها، وللحفاظ عليهما يجب عدم السماح لأي من كان المساس بسيادتها.
وأوضح أن الاستثمارات الكندية الموجودة في السعودية لم يتم المساس بها، والأمر يتعلق بالاستثمارات الجديدة.
من جانبها رفضت كندا، الرضوخ للضغوط السعودية، وأكدت مواصلة الدفاع عن مبادئها وحماية حقوق الانسان في أي بلد في العالم مهما كانت الضغوطات.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ماري بير باريل ،الاثنين ، أن كندا قلقة للغاية إزاء تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، لكنها ستواصل دفاعها الدائم عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم.
وكانت تصريحات الخارجية الكندية الأسبوع الماضي قد فجرت أزمة دبلوماسية بين البلدين، بعد مطالبة كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء من المجتمع المدني تم احتجازهم في موجة جديدة من الاعتقالات في السعودية.
وعلى إثر هذه التصريحات أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، وطلبت من السفير الكندي في المملكة مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة بعدما اعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه، بسبب ما وصفته بـ"التدخّل" الكندي في شؤونها الداخلية.
كما قررت الرياض تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وفي وقت لاحق قررت وقف برامج التدريب والبعثات والزمالة إلى كندا، وأكدت أنها ستنقل المبتعثين السعوديين إلى دول أخرى.
