Story in English: https://debriefer.net/news-2413.html
يبحث العراق عن مصادر جديدة بديلة للطاقة الكهربائية من السعودية والكويت بعد أن أوقفت بغداد تحويلاتها المالية مع إيران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وعلى ضؤها توقفت الإمدادات الإيرانية.
وقال مظهر محمد، مستشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تصريحات لصحيفة "المدى" البغدادية، اليوم الخميس، إن "الحكومة العراقية بدأت في البحث عن مصادر بديلة للطاقة الإيرانية جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران"، مشيرا إلى أن "تلك البدائل ستقلل من حجم الضرر الناجم عن العقوبات الاقتصادية على طهران في السوق العراقية".
وأكد محمد إن الحكومة العراقية ستتجه صوب دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية والكويت لتعويض حاجتها من الطاقة مع الاعتماد على تطوير صناعة الغاز والكهرباء محليا.
وأضاف المسؤول العراقي "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستنعكس سلبا على حجم النشاط التجاري بين طهران وبغداد، حيث توقفت التحويلات المالية بين البلدين".
والزمت الخزانة الأمريكية، المصارف العراقية بوقف تعاملاتها مع المصارف الإيرانية، وهددت بتجميد أموال تلك المصارف والبنوك ووضعها في القائمة السوداء إن تعاملت مع إيران.
ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية التي قررت واشنطن إعادة فرضها على إيران حيز التنفيذ أمس الاول الثلاثاء.
العقوبات التي تركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015.
وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، لاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
ويعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها "الخبيثة"، حد وصفه.
وأعلن ترامب في ٨ مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي الذي تم التوصل إليه بين "السداسية" كرعاة دوليين وإيران، ورُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وأكدت واشنطن إنها ستعيد فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها سابقاً على طهران حينما تم التوقيع الاتفاق غير المسبوق، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال واستثمار وتجارة مع إيران.
وأبلغت واشنطن دولاً أخرى بأن عليها وقف كل واردات النفط الإيراني بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني القادم وإلا فستواجه إجراءات مالية أمريكية.
لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت دعوة واشنطن، وأكدت مواصلة التزامها بالاتفاق.
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال خلال يوليو الماضي إن هدف واشنطن هو جعل أكبر عدد ممكن من الدول تخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر.
