أزمة الوقود تخنق اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بأيدي قيادات الجماعة

ديبريفر
2021-04-19 | منذ 3 شهر

تباع المشتقات النفطية في أسواق سوداء، بكل شارع وحي داخل العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين في حين تشتكي الجماعة من منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

تقرير - أبو الغيث بن حسن (ديبريفر) - خنقت أزمة الوقود المستمرة بشكل حاد منذ مطلع العام الجاري، اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله(الحوثيين) في العاصمة صنعاء والمحافظات شمال وغربي البلاد.

ورغم اتهامات الجماعة المتكررة لدول التحالف والحكومة المعترف بها دولياً، باحتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من دخول ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة، إلا أن أغلب المواطنين يتهمون الجماعة باستغلال بعض الإجراءات التي يتخذها التحالف تجاه عدد من السفن النفطية، في مضاعفة معاناتهم.

وتنتشر في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية في كل شارع وحي، بشكل لافت، ويباع الوقود بأسعار مرتفعة جداً، وصلت إلى الـ20 ألف ريال مقابل الـ20 لتر.

أسعار المشتقات النفطية المبالغ فيها، أرهقت المواطنين الذين يعانوا أصلاً من انقطاع مرتباتهم منذ خمس سنوات، كونها انعكست على قيمة تعرفة الكهرباء التجارية، والمياه، ومختلف السلع.

ويبدو غريباً الانتشار اللافت للأسواق السوداء، والتي تتوفر فيها كميات كبيرة من الوقود، رغم شكاوى جماعة الحوثي من تصفه بـ"القرصنة" على السفن النفطية من قبل دول التحالف.

وفيما تقول الجماعة أن الكميات التي تسمح بدخولها دول التحالف إلى ميناء الحديدة، خاصة بتجار وليست تابعة لشركة النفط اليمنية، يتساءل المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة، لماذا لا يُسمح لأولئك التجار بالبيع بطرق رسمية داخل محطاتهم الخاصة، بدلاً من استحداث محطات "متنقلة" في كل مائتين متر تقريباً.

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثي، بالاستحواذ على الوقود في مناطق سيطرتها والمتاجرة به في السوق السوداء والاستيلاء على 70 مليار ريال من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة.

وكشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، السبت، عن أرقام رسمية تؤكد عبث جماعة الحوثي بالوارادات النفطية عبر ميناء الحديدة، وبيع غالبيتها في السوق السوداء.

وتؤكد مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر ابريل الجاري، التي نشرها المجلس الاقتصادي، أن" كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من ابريل (276,503) طن متري، وهي كميات " تلبي متوسط الاحتياج المدني والانساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوم.

لافتاً إلى أن 70% منها تم نقلها برا لمناطق سيطرة الحوثيين بمتوسط يومي (12,000) طن متري" وجهتها الجماعة للسوق السوداء".

وبحسب مؤشرات المجلس الاقتصادي،" تم توريد (56,856) طن إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن 150% هي نسبة الزيادة التي تفرضها الجماعة في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة الحوثي حول اتهامات المجلس الاقتصادي الأعلى الحكومي، والتي عززها بالأرقام.

والأربعاء، قالت الحكومة الشرعية إنه ورغم السماح لدخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث الأممي مارتن غريفيث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة، لم تؤدي إلى أي تحسن في الوضع الإنساني أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم".

وتزعم الحكومة إن "تجارة الوقود تمثل ما يزيد عن 45% من الإيرادات التي يمول منها الحوثيون حربهم على اليمنيين ودول الجوار".

وبحسب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، يتوفر الوقود في مناطق الحوثيين بكميات تغطي الاحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلامة من الموانئ التي تديرها الحكومة الشرعية ونقلها براً إلى المناطق الخاضعة للجماعة بمتوسط يومي يتجاوز ستة آلاف طن، إلا أن قيادات الجماعة تقوم بالمتاجرة بتلك الكميات في السوق السوداء.

لكن الإرياني، شدد على أن "إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود مهمة لتحسين الوضع الإنساني الذي لن يتحقق دون صرف رواتب المدنيين والحد من مصادر الحوثي لتمويل الحرب، إذا ما كان هناك توجه حقيقي نحو السلام‏".

وجدد الإرياني التأكيد على أن الحكومة سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء الأربعاء الماضي، وتدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، لكن جماعة الحوثي نفت فجر الخميس ذلك، وقالت إن التحالف ما زال يحتجز عشر سفن بحمولة 255,646 طناً من الوقود.

غير أن تصريح الحوثيين بأن التحالف ما يزال يحتجز 10 سفن، يعزز الاتهامات الموجهة للجماعة بالمتاجرة بالكميات التي دخلت خلال الفترات الماضية، كون الجماعة كانت اتهمت التحالف باحتجاز ومنع دخول سفن المشتقات النفطية مشيرة إلى أن اعداد تلك السفن يتراوح ما بين الـ19 إلى 26 سفينة.

ويقول مراقبون، إن الجماعة تحقق أرباحاً خيالية من بيع الوقود بطرق غير رسمية غير مكترثة بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها الذين يعانون من تدني حاد في السيولة النقدية.

ويؤكد المراقبون أن قيادات حوثية نافذة تحتكر تجارة المشتقات النفطية، وتتحكم بأسعارها، مستغلة ارتباط الوقود بمختلف مناحي الحياة، وحاجة الناس الملحة له، مما يحقق أرباحاً للجماعة تحمل أرقاماً فلكية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet