وقع اليمن والسعودية، اليوم الاحد، في الرياض على مذكرة التفاهم الخاصة بالمنحة النفطية المقدمة من المملكة لتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وتأتي هذه المنحة كمحاولة من الحكومتين اليمنية والسعودية لامتصاص الغضب الشعبي في بعض المحافظات اليمنية الجنوبية جراء الانقطاعات المتزايدة في الكهرباء بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.
وكان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أعلن الإثنين الماضي، صدور توجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، "بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (٦٠) مليون دولار شهرياً لتشغيلها على مدار الساعة"
وقالت مصادر حكومية يمنية لوكالة "ديبريفر" للأنباء حينها ، إن المنحة السعودية مخصصة لمدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، بالإضافة لمحافظتي أبين ولحج المجاورتين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير الاشغال العامة والطرق المهندس معين عبدالملك وعن الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن الخضيري.
وفي التوقيع قال الوزير الاشغال اليمني إن المنحة النفطية ستسهم في ضمان خدمة الكهرباء في المدن الساحلية دون الانقطاع الذي يسببه نقص الوقود بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المنحة السعودية ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه المنحة في تخفيف الضغط على الريال اليمني بسبب واردات المشتقات النفطية، وفقا لوكالة الانباء اليمنية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بنسختها في الرياض.
وتطغى حالة من الغليان والغضب العارم لدى سكان مدينة عدن بسبب تفاقم المعاناة وتدهور الأوضاع وتردي الخدمات الأساسية، من وقود وكهرباء ومياه واتصالات وسط تجاهل وصمت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته المتواجدون في عدن منذ زهاء شهرين.
في المقابل حذرت شخصيات سياسية وسكان محليون في جنوبي اليمن، من عبث الحكومة اليمنية "الشرعية" التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالمنحة السعودية لقطاع الكهرباء، سيما مع توغل الفساد في القطاع الحكومي بصورة مخيفة.
وقال السياسي الجنوبي أحمد عمر بن فريد في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "وأنا على يقين أن ٥٠% على الأقل من هذه المنحة سوف تذهب كما ذهبت مليارات غيرها إلى حسابات الفساد وأركانه طالما وأنه لا يوجد عليهم رقيب أو حسيب.
وخاطب بن فريد السفير السعودي قائلا: "سعادة السفير أنتم تتعاملون مع مجموعة لصوص ولا يمكن أن تثنيهم عن جرائمهم هذه إلا انتفاضة شعبية جنوبية".
ويؤكد مسؤولون محليون في عدن أن ما يجري في قطاع الكهرباء عدن يشوبه عمليات فساد ضخمة في صفقات الطاقة المشتراة من القطاع الخاص.
وأشاروا إلى إن السلطات المحلية في عدن تواجه صعوبات وتحديات غير مسبوقة في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها المدينة.
