عدن (ديبريفر) - توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بموقف حازم وحاسم رداً على تردي الخدمات، وغياب رئيس وأعضاء حكومة الشراكة عن العاصمة المؤقتة عدن.
واتهم المجلس الانتقالي في اجتماع عقد بعدن برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي ما أسماها بـ"القوى المتنفذة في هرم الرئاسة اليمنية" بممارسة سياسة العقاب الجماعي الممنهجة على سكان المحافظات الجنوبية ومفاقمة الأزمات، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات وتأخر صرف المرتبات، وفقاً للموقع الإلكتروني للمجلس.
ووصف المجلس غياب حكومة الشراكة التي يشارك فيها بخمس حقائب، عن ممارستها مهامها من مدينة عدن بـ"غير المبرر"، وجدد دعوته لها بضرورة العودة العاجلة للإيفاء بواجباتها والتزاماتها تجاه المواطن الذي يعيش أوضاعاً مأساوية كبيرة في ظل هذا الغياب.
وقال الزبيدي إن المجلس الانتقالي "لن يقف موقف المتفرج على معاناة الشعب الجنوبي، وسيكون له موقف حازم وحاسم بما يضمن حياة كريمة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الأمن والاستقرار".
وأضاف "أن المجلس الانتقالي الجنوبي بكامل امكانياته وقدراته سيكون إلى جانب شعب الجنوب".
ولم يكشف رئيس المجلس الانتقالي عن طبيعة الموقف الحاسم المزمع اتخاذه، وذلك بعد أيام من تلويحه بإعادة فرض ما يسمى بقرار الإدارة الذاتية لإدارة عدن ومحافظات الجنوب، بما يضمن لهم الاستيلاء على كافة مواردها.
وتشهد العلاقة بين شركاء اتفاق الرياض الذي رعته السعودية أزمة سياسية عميقة، بلغت ذروتها في مارس الماضي حينما دفع المجلس بمئات من أنصاره لاقتحام قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة مقرا مؤقتا لها ما أضطرها لمغادرته نحو الرياض.
وأعلن المجلس الانتقالي الذي أصبح شريكا للمرة الأولى في حكومة معترف بها دولياً بموجب الاتفاق رفضه عدداً من القرارات الرئاسية في مجلس الشورى والقضاء، وشدد على أنه "لا يمكن التعاطي معها"، كما يرفض تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بالانسحاب من عدن وأبين.
ومطلع مايو الجاري اتهم الزبيدي الحكومة اليمنية بـ"احتضان الإرهاب ونهب الثروات النفطية والغازية في المحافظات الجنوبية"، وتوعد بالمضي في تحقيق هدف انفصال جنوب اليمن عن شماله، وبناء ما أسماه "الدولة الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة".
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، منعت يوم الثلاثاء، أعضاء نيابة وقضاة من ممارسة مهامهم في المجمع القضائي الواقع في مديرية خور مكسر بمدينة عدن، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وقالت مصادر قضائية إن قوات الانتقالي أبلغت القضاة بأن لديها توجيهات باستمرار إغلاق المجمع القضائي إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية رفض قرار تعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية حيث قاموا بإغلاق مقرات السلطة القضائية بقوة السلاح، وإجبار منتسبيها على الدخول في إضراب شامل منذ نحو 3 أشهر.
