البرلمان اليمني يطالب الحكومة بتوضيح رسمي حول أنشطة الإمارات المشبوهة في ميون

ديبريفر
2021-05-27 | منذ 3 أسبوع

سلطان البركاني

الرياض (ديبريفر) - دعا مجلس النواب اليمني، الأربعاء، حكومته الشرعية المعترف بها دوليا، بتقديم إيضاحات رسمية حول أنشطة دولة الإمارات العربية المتحدة المشبوهة في جزيرة ميون الإستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب، غربي البلاد.

ووجه سلطان البركاني رئيس البرلمان خطابا رسميا إلى رئيس الحكومة الشرعية في اليمن معين عبدالملك، تتضمن مطالبته بتقديم رد كتابي عاجل بشأن التقارير والمعلومات المُثارة بشأن قيام الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية لها في الجزيرة دون علم أو موافقة الحكومة.

وأعطى البرلمان لحكومة الدكتور معين عبدالملك مهلة أسبوع واحد فقط لتقديم إيضاحات رسمية ومكتوبة حول الموضوع، وذلك في أعقاب سؤال تقدم به النائبان علي المعمري ومحمد أحمد ورق إلى رئاسة مجلس النواب للإفادة عن الموضوع، قبل أن يتم إحالة الإستفسار إلى الحكومة.

وكانت تقارير إعلامية غربية كشفت عن قيام دولة الإمارات بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جزيرة ميون اليمنية القريبة من مضيق باب المندب الإستراتيجي.

وذكر تقرير نشرته، الثلاثاء، وكالة استوشيتد برس الإمريكية، أن الامارات استكملت مؤخرا التجهيزات الخاصة بالقاعدة العسكرية بما في ذلك مدرج جوي وحظائر للطائرات، دون علم الحكومة اليمنية.

وأثارت تلك المعلومات موجة عارمة من الجدل والغضب لدى الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية، في الوقت الذي لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من الحكومة الشرعية للتعليق على الموضوع.

وأعتبر مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون وخليجيون، الخطوة الإماراتية بأنها سلوك غير مقبول يمثل إنتهاكاً سافراً وغير مقبول بحق السيادة اليمنية.

والثلاثاء، انتقد نائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، حكومة بلاده محملاً إياها مسؤولية التفريط في سيادة البلد.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي في"تويتر"،  إن "السكوت عن ما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات تفريط بسيادة اليمن"، مضيفا: "من فرط في سيادة بلده سقطت شرعيته".


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet