أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الإجراءات للرد على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن وتسببت بهبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
وبدأت هذه الإجراءات بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، مؤكداً أن بلاده عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بعملات أجنبية، سيما وأن بلاده تمتلك مؤهلات تمكنها من تحقيق ذلك، حد قوله.
ووعد أردوغان المستثمرين الأجانب بمزيد من الحوافز قائلاً: "سنقدم مزيدا من الحوافز لمن يفكرون في الاستثمار ببلادنا"، معتبراً أن تركيا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم، وأن تراجع العملة التركية لا علاقة له بالمنطق الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم، بمناسبة مرور 17 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ونقلت "رويترز" عن وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، قوله إن بلاده لن تستخدم منتجات أمريكية في قطاع البناء، وذلك ردا على ما وصفه بـ"تحركات مضاربة في الدولار الأمريكي".
في سياق متصل قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، مساء اليوم، إنّ بلاده ستبقى ملتزمة بقواعد السوق الحرة لتفعيل جميع الآليات اللازمة لمواجهة تقلبات أسعار الصرف، بحسب ما نقلته وكالة " الأناضول " التركية .
وأضاف ألبيراق: "سنحدد الشركات المتضررة من ارتفاع سعر صرف العملة، وسنواصل العمل من أجل تيسير أعمالها، والبنك المركزي أقدم على خطوات مهمة من شأنها إراحة البنوك".
وتابع: "سنستمر في اتخاذ الخطوات لحماية الليرة في التجارة الدولية عندما يتحول الدولار إلى أداة للعقاب السياسي، وسنعمل بشكل تدريجي على تنفيذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر أسعار الصرف على الشركات، وسنلحظ زيادة في قوة الليرة".
وإلى جانب الإجراءات التي تقوم بها الرئاسة والحكومة التركية للخروج من الأزمة، أعلن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم أن البرلمان التركي بجميع أحزابه مستعد لاستصدار أية قوانين تحتاجها الحكومة.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" إن بلاده "لا ترضخ للإملاءات الاقتصادية المدفوعة بحسابات سياسية، وعلى الجميع، أصدقاء وأعداء، أن يعرفوا ذلك"، مؤكداً أن "التقلبات في سعر صرف الليرة، مدفوعة بالسياسة، وليست لها أي أساس اقتصادي".
وأضاف يلدريم: "بدلاً من أن تحاول الإدارة الأمريكية تحقيق ما تريده عن طريق التصريحات والعقوبات والتغريدات غير المسؤولة لرئيسها، عليها البحث عن حل في إطار احترام قوانيننا".
وخسرت الليرة نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى المخاوف من تأثير الرئيس أردوغان على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في الآونة الأخيرة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مطلع أغسطس الجاري عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب محاكمة قس أمريكي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، واعتقلته تركيا منذ أكتوبر 2016، بتهمة دعم الإرهاب والعمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية، لكن القس ينفي بشكل قاطع تلك الاتهامات.
وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، من لهجته وإجراءاته الاقتصادية ضد تركيا، وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر إنه أمر بزيادة الرسوم على الواردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمونيوم 20 بالمئة والصلب 50 بالمئة، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين على الرغم من الزيارة التي قام بها وفد تركي رفيع المستوى إلى واشنطن الخميس.
