نيويورك (ديبريفر) - قدرت تقارير رسمية دولية، خسائر اليمن على مستوي البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة في البلد منذ سنوات بنحو ثمانية مليارات ونصف المليار دولار.
وقال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، إن حجم الأضرار التي لحقت بـ16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب، تتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أمريكي.
واحتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى في قائمة المدن الأشد دماراً، تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من محافظتي عدن والحديدة، فيما أصيبت البنية التحتية بدمار واسع النطاق، شمل الطرق الرئيسية والجسور والطرق الداخلية في معظم المدن، وفقاً للتقرير.
وذكر البنك الدولي أن الأضرار التي أصابت الطرق الحضرية حالت دون إمكانية وصول الأشخاص والمركبات إلى أجزاء واسعة من البلاد، إضافة لما خلفه ذلك من آثار سلبية على التجارة والحركة والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس.
وأوضح التقرير أنه جرى إعادة تأهيل 234 كيلومتراً من الطرق الحضرية في 8 مدن، وأعيد تيسير الوصول إلى الخدمات الضرورية لأكثر من 3 ملايين مواطن يمني.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي باليمن تانيا ميير، أنه قبل إحتدام الصراع الحالي عام 2015، كان نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في اليمن من أدنى المعدلات، كما أنه الأقل قدرة في الحصول على الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضحت، "منذ ذلك الحين، توقفت إلى حد كبير الإمدادات الكهربائية من الشبكة الموحدة، حيث تشير انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75 في المائة".
وتابعت، كما يعاني الاقتصاد اليمني بشدة من الآثار التي خلفتها ندرة وقود الديزل على تراجع إمدادات الكهرباء.
وقالت المسؤولة الدولية، إن تأثير الوضع السيئ لإمدادات الكهرباء على المرافق الحيوية كان مدمراً، وبالأخص ما لحق كثيراً من مستشفياته وعياداته من أضرار نتيجة الصراع، بينما واجه ما بقي مفتوحاً منها انقطاعات متكررة في خدمات الكهرباء.
ومن جهتها، ذكرت رئيسة فريق العمل بالمشروع، فيديريكا رانجيري، أن المشروع الجديد لن يستعيد الخدمات الحضرية الحيوية فقط، بل سيعمل أيضاً على استفادة المؤسسات العامة الهشة في البلاد، بما يكفي لطائفة واسعة من أنشطة التدريب وبناء القدرات التي ستعظم إنتاجيته وتوفر الخدمات للسكان المحتاجين.
وأشار إلى أن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 50 مليون دولار، سيتم تخصيصها لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، خاصة إعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية، وتعزيز قدرة مدن بعينها على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
ويهدف المشروع إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعُيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 60 كيلومتراً من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 39 ألف ميغاواط/ ساعة من الكهرباء، حسب تأكيدات المسؤولة الدولية.
وسيتولى تنفيذ المشروع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية المحلية، إذ إن المشروع يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للبلدان التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على مواصلة العمل مع البلدان التي تشهد صراعاتِ محتدمة لمساندة المجتمعات المحلية والمؤسسات الرئيسية الأكثر احتياجاً وتضرراً.
وسيرفع التمويل الجديد الذي تم اعتماده من البنك الدولي إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية في اليمن منذ عام 2016 إلى 2.291 مليار دولار.
