بروكسل (ديبريفر) - طلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، دعماً من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي ووقف انهيار العملة المحلية.
ودعا وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك خلال لقائه في بروكسل، مفوض الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي جانيز لينارسك، الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لتنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، ودعم البنك المركزي في جهوده لضبط واستقرار العملة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
واستعرض ابن مبارك الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سبيل توفير الخدمات في المناطق المحررة من جماعة الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض.
وطالب بـ "تعزيز وزيادة المشاريع التنموية عبر تخصيص مزيد من التمويل لمشاريع تعزيز قدرات الصمود وبناء القدرات في المجتمعات المحلية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة".
وشدد الوزير اليمني، على التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الدولية الفاعلة في اليمن واستمرار السعي لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها هذه المنظمات".
من جانبه جدد المسؤول الأوروبي، دعم الاتحاد للحكومة اليمنية وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية.
ويشهد اليمن للعام السابع على التوالي صراعاً دموياً بين الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وسط أزمات اقتصادية معقدة وتهاوٍ متسارع للعملة المحلية .
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن تراجع الاقتصاد بنسبة 6 بالمائة جراء انخفاض تحويلات المغتربين وتراجع عائدات الجمارك والضرائب على خلفية تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن هناك 24 مليون إنسان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأكثر من 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
