صنعاء (ديبريفر) - أقرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، رفع أسعار الوقود بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها شمالي اليمن ابتداءً من اليوم السبت.
ونشرت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء الجمعة، بياناً تضمن التسعيرة الجديدة للبنزين، في ظل أزمة تعيشها العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة شمال وغربي البلاد، وانتشار واسع للأسواق السوداء.
وحسب البيان بلغ سعر اللتر من البنزين 425 ريالاً ليصل سعر الجالون 20 لتراً إلى 8500 ريال.
ووفقاً لناشطين رفعت شركة النفط في صنعاء، سعر الديزل بقرار غير معلن إلى 7900 ريال للجالون من 6900 ريالاً.
وبرر الحوثيون رفع الأسعار بغرامات التأخير على سفن المشتقات النفطية التي يحتجزها التحالف العربي بقيادة السعودية قبالة جيزان قبل السماح بوصولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن الخاضع للجماعة.
وتقول شركة النفط إن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لاحتجاز سفن الوقود تفوق الـ 10 مليارات دولار.
وقال بيان شركة النفط : إنها "اتخذت العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين (295 ريال/لتر) في السوق المحلية لفترة عام ونيف وذلك من خلال العمل على الموائمة بين الارتفاع في أسعار البورصة العالمية للمشتقات النفطية والتكاليف وغرامات التأخير المتزايدة الناتجة عن استمرار الحصار وتصاعد مستوى القرصنة على سفن الوقود إلى حدود غير مسبوقة على مستوى العالم".
وحملت الشركة التحالف العربي والأمم المتحدة "كامل المسؤولية عن كل الأعباء والآثار الكارثية المترتبة على أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بهدف تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم"، حد تعبير البيان.
وكما جرت العادة عند أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية، فإنه يتزامن معه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمتطلبات الأخرى، وهو ما ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للسكان.
وتسيطر السوق السوداء على بيع الوقود في العاصمة صنعاء، مع وصول سعر الجالون من البنزين سعة 20 لتراً إلى نحو 15 ألف ريال.
وفي مايو 2015 قرر الحوثيون تعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار بيعه محليا بالبورصة العالمية، بما يعني أن الأسعار ستخضع للسعر العالمي صعودا وهبوطا.
وكان رفع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لأسعار الوقود في عام 2014 الورقة التي استخدمها الحوثيون لاجتياح العاصمة صنعاء والسيطرة عليها.
ففي يوليو من العام 2014، قررت حكومة هادي، رفع أسعار الوقود في مسعى لخفض الدعم لمنتجات الطاقة وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وتضمن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين من ألفين ونصف إلى 4 آلاف ريال للعشرين لترا آنذاك، فقام الحوثيون بالتصعيد عبر احتجاجات شعبية للمطالبة بإلغاء القرار وإقالة الحكومة، استمرت أسابيع.
ورغم إذعان الحكومة لضغوطات الحوثيين وتخفيض أسعار الوقود إلى 3 آلاف ريال بدلاً من من 4 آلاف ريال لجالون البنزين سعة 20 لترا، إلا أن احتجاجات الحوثيين استمرت وتوجت باقتحام العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر من العام نفسه والسيطرة على مؤسسات الدولة .
