البنك المركزي في صنعاء يحذر من نقل "عملة مزيفة" إلى مناطق سيطرة الحوثيين

ديبريفر
2021-06-28 | منذ 1 شهر

البنك المركزي

صنعاء (ديبريفر) - حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، من نقل عملة وصفها بـ "المزيفة" من فئة الألف ريال.
ودعا البنك  المركزي في تعميم صدر يوم الأحد، اليمنيين، القادمين من مناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، إلى مناطق سيطرة جماعة أنصار الله، إلى "عدم نقل العملة المزيفة فئة ألف التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف " أ  " والمدون عليها عام 1438هـ - 2017م".
وقال إن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية هو مبلغ 100 ألف ريال (نحو 405 دولارات)  فقط لكل شخص، لافتا إلى أنه يسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية.
وحذر المركزي اليمني من أنه حال ارتكاب أي مخالفة فستقوم الجهات المختصة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم "وفق الحد الأقصى للعقوبات المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى النافذة".
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالف من هذا النوع، راصدا مكافأة تعادل 5% من قيمة المبلغ المضبوط سيتم صرفها لمن قام بالإبلاغ عن المخالفة.
وكانت "أنصار الله"، منعت الثلاثاء الماضي تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، واعتبرتها مزورة يحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال البنك المركزي بصنعاء في بيان حينها  إن من وصفها بـ "دول العدوان ومرتزقتها قامت عبر بنك عدن بتزوير للعملة الوطنية بطباعة عملة من فئة ألف ريال مشابهة لفئة ألف ريال المطبوعة عام 2017، وتم التدوين على الفئة المزورة أنها طبعت في عام 2017".
وأضاف أن "ورقة العملة المتداولة حاليا في مناطق حكومة الإنقاذ (حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا) من فئة ألف ريال هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وما دونها هي عملة مزورة يمنع تداولها".
وأصدرت جماعة أنصار الله في ديسمبر 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليا في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.
وتسبب قرار الحوثيين في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة إلى المناطق الخاضعة للجماعة.
ووسعت إجراءات الحوثيين تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد، في سبتمبر 2016.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet