صنعاء (ديبريفر) - أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الإثنين، رفضه خطوة نظيره في عدن التابع للحكومة المعترف بها دولياً بشأن اعتزامه الضغط على البنوك الأخرى لنقل مراكز أعمالها إلى مدينة عدن.
وقال البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لسعي الحكومة المعترف بها دولياً، للإضرار بالقطاع المصرفي الوطني والذي يعتبر مسؤولية حمايته من الوظائف الأساسية لأي بنك مركزي في العالم.
وأكد البنك أن "حكومة عدن تسعى للإضرار باستقرار أسعار الصرف المتحقق" في مناطق حكومة الحوثيين، عبر "تزييف أوراق العملة الوطنية ومحاولة تهريبها" إلى مناطق الجماعة.
وأوضح أن التهديدات الأخيرة تجاه البنوك العاملة في البلاد، تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن ما وصفه بـ فشل البنك المركزي عدن في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه، وتسببه في التدهور المستمر في مناطق الحكومة في كافة الجوانب.
وقال البيان إن لدى بنك صنعاء موقف ثابت بشأن أهمية تحييد النشاط المصرفي والاقتصادي بعيدا عن التجاذبات السياسية، ولم يمانع في أي من الأوقات قيام البنوك بتزويد مركزي عدن بكافة البيانات والتقارير التي تخص عملاء وعمليات البنوك في فروعها العاملة، بشكل سليم يقلل معاناة المواطنين في تلك المناطق.
وحمل مركزي صنعاء، قيادة بنك عدن "مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني أو إعاقة أنشطته التي تمثل عموداً رئيسياً للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الإنسانية العاملة في البلاد".
والخميس الماضي وجه البنك المركزي اليمني في عدن، جميع البنوك بأنواعها بسرعة نقل إداراتها من صنعاء إلى عدن.
وحمّل المركزي اليمني، البنوك التجارية والأخرى غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.
وقال إنه سيعلن عن هذه القائمة قريبا، كما أنها ستكون متاحة لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك غير الملتزمة.
وأكد البنك إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات مصرفية عبر البنوك غير الملتزمة، مشدداً على أنه سيعمل على ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
