العقوبات الأمريكية على إيران تجبر شركة توتال على الانسحاب من مشروع بمليارات الدولارات

طهران (ديبريفر)
2018-08-20 | منذ 2 سنة

شركة توتال النفطية تغادر إيران مكرهة من واشنطن

 أجبر إعادة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال" على الانسحاب رسمياً من مشروع نفطي ضخم في الدولة الفارسية تبلغ قيمته مليارات دولارات.

  وقال وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنه، اليوم الاثنين، إن "توتال انسحبت رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية".

   ونقلت وكالة الانباء الخاصة بالبرلمان الإيراني عن زنقنه قوله "مضى أكثر من شهرين على إعلان توتال أنها ستنسحب من العقد المبرم معها والمقدر بمليارات الدولارات".

  وأكد زنقنه أمام البرلمان الحالة المزرية لمنشآت النفط والغاز الإيرانية، مشيراً إلى أنها متداعية وبحاجة لأعمال تجديد لا يمكن لطهران تحمل نفقاتها.

  إلى ذلك أكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال"، اليوم الاثنين أنها أخطرت السلطات الإيرانية بانسحابها من مشروع بارس الجنوبي للغاز الذي تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات بعدما لم تحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية.

  وقالت "توتال" في بيان عبر البريد الإلكتروني تلقته وكالة رويترز: "العملية التعاقدية جارية".

 وأضافت "بالنسبة لمصير حصة توتال، لم يتم إبلاغنا بموقف رسمي من “سي.إن.بي.سي”. لكن كما قلنا دائما “سي.إن.بي.سي”، وهي شركة حكومية صينية، لها الحق في استئناف مشاركتنا إذا قررت ذلك".

  وأشارت "توتال" إلى أن السلطات الأمريكية رفضت منحها إعفاء أو استثناء خاص من العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران.

  وسبق أن أعلنت توتال أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن.

  ووقعت توتال في يوليو 2017 على مشروع بقيمة 4,8 مليارات دولار (4,1 مليار يورو) لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لإيران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الإيرانية.

  وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو إنها أنفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين، وسط تزايد الشكوك إزاء العقوبات الأمريكية. ولو بقيت توتال في إيران لتعرضت لعقوبات أمريكية.

  وأكدت شركة توتال في مايو الماضي إنها تستثمر قرابة 10 مليارات دولار من رأسمالها في أصولها الأمريكية، فيما تشارك المصارف الأمريكية في 90 بالمئة من عملياتها المالية.

  وأعادت واشنطن في 7 أغسطس الجاري فرض العقوبات في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، والتي تستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" والنقل البحري والموانئ والبنك المركزي الإيراني.

  وتواجه إيران تحديات وصعوبات اقتصادية ومالية جمة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية وهبوط العملة المحلية "الريال الإيراني" إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، كما تشهد إيران احتجاجات شعبية في عدة مدن تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية في البلاد.

  وأعلن ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، وقالت واشنطن إنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا وافقت على إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أكثر صرامة.

  وأكدت واشنطن إنها ستعيد فرض كافة العقوبات التي تم تعليقها سابقاً على طهران حينما تم التوقيع الاتفاق غير المسبوق، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال واستثمار وتجارة مع إيران.

 وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العقوبات التي تم فرضها على إيران، هي الأشد قسوة على الإطلاق.. موضحا في بيان حينها "على النظام الإيراني الاختيار ، فإما يغير سلوكه المزعزع للاستقرار ويندمج مجددا في الاقتصاد العالمي، وإما يمضي قدما في مسار من العزلة الاقتصادية".

 وحذر ترامب الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات من مواجهة "عواقب وخيمة"، وانسحبت بالفعل العديد من الشركات الدولية من إيران هرباً من العقوبات الأمريكية.

  وأبلغت واشنطن دولاً أخرى بأن عليها وقف كل واردات النفط الإيراني بدءا من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني القادم وإلا فستواجه إجراءات مالية أمريكية.

   لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت دعوة واشنطن، وأكدت مواصلة التزامها بالاتفاق.

  وفي محاولة للتخفيف من آثار هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني المتعثر، من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن إجراءات جديدة لتشجيع استمرار التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

  وعبّر الاتحاد الأوروبي، في 6أغسطس الحالي، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها.

 وتراهن إيران بشكل كبير على الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتفادي هذه العقوبات وتجنبها، حيث أكد تقرير حديث للمفوضية الأوروبية أن الصادرات الأوروبية لإيران في العام الماضي 2017 حققت نمواً كبيرا، وتجاوز إجمالي قيمة البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران، سبعة مليارات يورو، مقارنة بأكثر من خمسة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من عام 2016.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet