Story in English: https://debriefer.net/news-2727.html
أحجمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، اليوم الأربعاء ، عن تأييد دعوة وزير خارجيتها لإقامة الاتحاد الأوروبي نظام مدفوعات مستقل من أجل إنقاذ الاتفاق النووي العالمي مع إيران، لكنها تتفق معه في أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد تغيرات .
وبررت ميركل موقفها للصحفيين بقولها : ”فيما يتعلق بمسألة أنظمة المدفوعات المستقلة، لدينا بعض المشكلات في تعاملاتنا مع إيران، بلا شك، وعلى الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت مهم جدا فيما يخص مسألة تمويل الإرهاب على سبيل المثال“، مؤكدةً أنه من المهم جدا الحفاظ على تعاون جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.
ونشرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية ، اليوم ، مقال لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال فيه : إن أوروبا بحاجة إلى إقامة نظم مدفوعات مستقلة عن الولايات المتحدة إذا أرادت المحافظة على الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف قائلاً : "لذلك من الضروري أن نقوي استقلالية أوروبا عن طريق خلق قنوات دفع مستقلة عن الولايات المتحدة وصندوق نقد أوروبي ونظام سويفت مستقل".
وتابع في المقال الذي نشرت مقتطفات منه يوم أمس الثلاثاء ، "كل يوم يبقى الاتفاق حياً فيه هو أفضل من الأزمة فائقة الخطورة التي قد تهدد الشرق الأوسط في غيابه".
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن مقال ماس قصد به إثارة نقاش حول العلاقات مع الولايات المتحدة ، بما فى ذلك كيف يمكن للدول الأوروبية إبقاء الاتفاق النووى مع إيران حيا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وفي مايو الماضي، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 بين القوى العالمية وإيران، والتي رُفعت بموجبها العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي في الاستخدامات السلمية.
وقررت واشنطن إعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وأبلغت الدول بضرورة وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من الرابع من نوفمبر ، وإلا ستواجه إجراءات مالية أمريكية ، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران والكيانات والشركات المتعاملة معها، بهدف تكثيف الضغط عليها.
ورفضت الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الخطوة الأمريكية وتمسكت بالاتفاق ، وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتصدي لقرار ترامب عبر سبل من بينها قانون جديد لحماية الشركات الأوروبية من الإجراءات العقابية الأمريكية.
