عدن (ديبريفر) - قرر البنك المركزي اليمني الخاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، اليوم الإثنين، وقف التعامل مع عدد من كبرى الشبكات المالية المحلية، في إطار حزمة من التدابير الرامية للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية التي تشهد انهيارا تاريخيا غير مسبوق.
وأدرج تعميم رسمي للبنك المركزي، شبكات الحوالات المالية التالية النجم، الامتياز، الاكوع، الهتار، المميز، مال اكسبرس، الياباني، يمن اكسبرس، ضمن قائمة الحظر المعلنة حديثا والتي تضمنت أيضا عدد من محلات وشركات الصرافة غير المرخصة.
وقال البنك المركزي، إن هذا المنع جاء "نتيجة عمليات التفتيش الميداني، واستناداً إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م، والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، لتنظيم أعمال الصرافة".
محذرا في السياق من التعامل مع تلك الشبكات المالية المحظور عملها.
كما شدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالقانون وتعليماته النافذة، مؤكدا بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
وكان المركزي اليمني، أعلن خلال الأيام الماضية إيقاف انشطة عدد من الشركات الصرافة المخالفة لتعليماته، إضافة إلى تدشين شبكة موحدة للتحويلات المالية، تحت اشرافه المباشر من العاصمة المؤقتة عدن.
والأحد، قرر البنك المركزي اليمني، ربط أنظمة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بشبكته الآلية بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار الجهود الرامية لتنظيم أعمال الصرافة والحد من المضاربة بالعملة الوطنية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من الخطوات التي اتخذها البنك بهدف الحد من عمليات المضاربة في سعر صرف الريال اليمني، الذي تراجع إلى مستويات قياسية خلال الآونة الأخيرة، حيث لامس سعر صرف الدولار الواحد حاجز 1400 ريال.
وتشهد اليمن حالة انقسام مالي ومصرفي بين البنك المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وبين البنك المركزي بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد الواقعة فعليا لسلطة المجلس الانتقالي، ما أدى الى تفاوت أسعار العملات بين العاصمتين، وسط استمرار رفض الجماعة الحوثية التعامل بالعملة اليمنية المطبوعث حديثا بواسطة الحكومة المعترف بها.
