عدن (ديبريفر) - أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها شركة MTN لإنهاء خدماتها في البلاد، وبيع أسهمها لشركة اتصالات أخرى.
ويوم الإثنين قالت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية إنها استحوذت على 97.8% من أسهم MTN للاتصالات في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.
وكانت شركة MTN لخدمات الهاتف المحمول في أفريقيا، قالت يوم الخميس إنها ستتخارج من اليمن تنفيذا لإستراتيجية أعلنتها العام الماضي لمغادرة الشرق الأوسط والتركيز على عملياتها الأساسية في القارة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بنسختها في الرياض، إن وزارته علمت من وسائل الإعلام عن بيع أسهم شركة MTN لشركة لا علم للحكومة بها.
وأكد المصدر "عدم اعتراف الوزارة بأي طرف قامت MTN بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه."
واعتبر أن ما قامت به MTN "بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفة الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها".
وشدد المصدر على عدم السماح للشركة الجديدة بالعمل في الأراضي اليمنية، باعتبارها مخالفة لقوانين البلد مضيفاً "من حق الحكومة ملاحقتها وفقاً للقوانين اليمنية الدولية".
وأضاف أن الحكومة الشرعية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية لها وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة.
