عدن (ديبريفر) واصلت العملة اليمنية إستعادة عافيتها، وشهدت قيمة الريال تحسنا ملحوظا مقابل أسعار العملات الأجنبية، مستعيدة أكثر من 40 بالمائة من قيمتها السابقة، وفقا لتأكيدات حكومية.
وتعهد معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الاثنين، بأن الأيام القادمة ستشهد تحسنا أكبر وسيستعيد الريال اليمني عافيته بالتوازي مع الإصلاحات الكبيرة التي تجريها حكومته في الوقت الحالي.
وقال خلال اجتماع له مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس واللجنة العليا لحماية المستهلك بعدن : "الوضع القادم سيكون أفضل، والتحسن الذي نمضي فيه سوف يلمسه المواطن، شيئاً فشيئاً".
مضيفا" نحن نخوض حاليا معركتين: الأولى مع الميليشيات الإرهابية الحوثية، والأخرى اقتصادية لتحسين دخل المواطن"، حد تعبيره.
وأشار عبدالملك خلال الاجتماع، إلى الإصلاحات التي نفذتها حكومته في الجوانب المالية، والنقدية، والادارية، واتخاذ خطوات جادة في طريق تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد.
مؤكدا أن هناك عدد من القرارات التي سيتم اتخاذها قريبا في كل الهيئات والمؤسسات المالية، وعدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة أن ينعكس هذا التحسن بقيمة الريال اليمني على تخفيض مماثل في أسعار السلع والخدمات.
وأكد أن المواطن هو محور الاهتمام، وشريك أساسي للحكومة في معركتها ضد الفساد وضد من يتلاعبون بأقوات الناس.
وتوعد رئيس الحكومة، المتلاعبين من التجار بعقوبات حازمة وقاسية، لافتا الى أن هذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه، على الاطلاق.
وحقق الريال اليمني خلال الايام الماضية مكاسب كبيرة له أمام العملات الأخرى، بعد أشهر من الانهيار القياسي الذي عانى منه اثر تخطي الدولار الامريكي عتبة الـ1700 فيما اقترب الريال السعودي من عتبة الـ500 ريال.
ووفقا لمصادر مصرفية، فقد وصلت قيمة الدولار الامريكي الى 830 ، في حين بلغ السعودي نحو 220 ريال،في التعاملات المسائية.
وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت مؤخرا حزمة من الخطوات الإصلاحية للوضع المالي والاقتصادي، من ضمنها تعيين محافظ جديد للمركزي اليمني، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك، بالإضافة إلى اعتماد مزادات إلكترونية لبيع العملات الأجنبية في مسعى للسيطرة على أسواق الصرف ومنع المضاربات.
وتمثل المزادات الأسبوعية أحد أبرز تدخلات البنك المركزي لدعم سعر صرف العملة المحلية المنهارة مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية، ومعالجة التضخم، وتعزيزا للشفافية التي ينادي بها المجتمع الدولي.
