عدن (ديبريفر) يسود قلق حذر في الأوساط الاقتصادية والشارع اليمنية عموما، من إمكانية حدوث إنتكاسات جديدة في قيمة العملة المحلية عقب المكاسب الكبيرة التي حققها الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، أن التحسن الكبير في قيمة العملة اليمنية مؤخرا ترتكز بشكل رئيس على دوافع معنوية ترتبط بحالة من الثقة التي تولدت لدى كثيرين في كفاءة وقدرة ونزاهة الادارة الجديدة للبنك المركزي اليمني، وارتفاع منسوب هذه الثقة مع الاعلان عن دعم خليجي للخزينة اليمنية.
متسبعدا في السياق وجود تأثيرات حقيقية للإجراءات الحكومية (على الأقل حتى اللحظة)، على الانتعاشة التي يمر بها الريال اليمني الذي استعاد شيئا من عافيته منذ نهاية الأسبوع الفائت، منهياً فقاعة المضاربة التي قذفت به نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة من الانهيار.
وأوضح نصر في سلسة تغريدات له على تويتر قائلاً: "ما حدث هو نتيجة ترقب لدعم خارجي وارتفاع في مستوى الثقة أو لنقل تفاؤل بالإدارة الجديدة فقط".
وأضاف: "اذا ما استثنينا قرار حصر توزيع المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية، لا يوجد أي إجراءات عملية من شأنها تعزيز استقرار الريال اليمني حتى الآن".
وأعرب رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عن خشيته الشديدة من حدوث ارتدادات عكسية لهذا التحسن، مدفوعة بمحركات سياسية بحتة.
لكنه عاد وأكد بأن المسؤولية الأهم في الوقت الحالي تقع على عاتق الحكومة في كيفية اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على المكاسب التي حققها الريال والوصول الى مؤشر توازني فعلي يتناسب مع قيمته السوفية في مقابل العملات الأخرى بعيدا عن المضاربات والفقاعات السعرية صعودا أو هبوطا.
وقال : "في أزمات اقتصادية من هذا النوع يمكن البناء على هذه الحالة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير وبالتالي الحفاظ على هذا المكتسب بضبط سعر الريال عند مستوى 600 ريال للدولار".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أكدت استعادة العملة المحلية نحو 40 بالمائة من قيمتها خلال الأيام الماضية.
وتعهد معين عبدالملك رئيس الحكومة باستمرار جهود حكومته للعمل على مواصلة التحسن في قيمة الريال اليمني في الأسابيع المقبلة لاستعادة عافيته.
وتراجع سعر الدولار الامريكي وفقا لأخر تعرفة معلنة من المصرف المركزي إلى 781 ريالاً حسب آخر تعرفة للبنك مساء أمس الاثنين، مقابل وصوله الى 1700 ريال مطلع الشهر الجاري.