عدن (ديبريفر) - اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، "بالتصعيد وإنهاء أي فرص للحوار"، من خلال "نهبها المنظم لممتلكات المناهضين لها" في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال وغربي البلاد.
وأدان الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر" مساء السبت، إقدام جماعة الحوثيين "على عمليات نهب منظم لممتلكات المواطنين المناهضين لمشروعها الانقلابي، من منازل وأراضي وعقارات، وتشكيل لجان للتصرف فيها".
واعتبر هذه الخطوة "تصعيداً خطيراً ينهي أي فرص للحوار، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وحذر الإرياني اليمنيين "من التورط في عمليات البيع والشراء للأصول المنهوبة، باعتبارها إجراءات باطلة صادرة عن مليشيا انقلابية، ولا يترتب عليها اي اثر قانوني في انتقال الملكية", حد تعبيره.
وأضاف أن "المتورطين في تلك الأعمال من شخصيات اعتبارية وكيانات وأفراد سواء العاملين ضمن تلك اللجان أو المنخرطين في التصرف بتلك الممتلكات من بيع وشراء، يتحملون المسؤولية القانونية والجنائية تجاه المتضررين، وسيتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد زوال الانقلاب".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإصدار موقف واضح من هذا التطور الخطير الذي يكشف الموقف الحقيقي لجماعة الحوثي من عملية السلام، واستمرارها في نهج التصعيد، وانتهاكها السافر للقرارات الدولية والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حسب قوله.
وعقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، وجد معظم المعارضين للجماعة أنفسهم مطاردين خارج المدينة. وبعد عام، حاكمتهم محكمة أمن الدولة التابعة للجماعة غيابيا بتهمة الخيانة، لتشكل منتصف 2017 لجنة حصر واستلام ممتلكات "الخونة".
ووفق تقرير لمركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، فإن اللجنة قضت بمصادرة أموال وممتلكات 1223 يمنيا من المناهضين للحوثيين، وعهدت لنظام الحارس القضائي بإدارتها.
وأضاف التقرير أنه "خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، صادر الحارس القضائي ملكية 37 شركة تابعة لشخصيات مناهضة للحوثيين مقيمة في الخارج، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال"، مايعادل 83 مليون دولار .
ووصف التقرير نظام الحارس القضائي بأنه "أداة سلطة موازية استخدمها الحوثيون لنهب أموال الآخرين، ويعكس عمله تدخلًا صريحًا في سلطات وصلاحيات السلطة القضائية، وتقويضا لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
