صنعاء (ديبريفر) قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها استقبلت مايزيد عن مليار ومئة مليون لتر من المشتقات النفطية خلال العام الماضي 2021 عبر المنافذ البرية نتيجة تشديد التحالف العربي الذي تقوده السعودية إجراءات منع وصول السفن النفطية الى ميناء الحديدة.
وأوضح المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء، عمار الأضرعي أن أعمال القرصنة التي يمارسها التحالف على سفن النفط تزايدت في العام 2021، حيث لم يفرج سوى عن 5% من احتياج اليمن الفعلي للوقود.
مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أن البوارج الأمريكية والتحالف السعودي الاماراتي يواصلان منع دخول السفن الى الحديدة، ويقومان بإقتياد تلك السفن إلى ميناء جيزان السعودي رغم حصولها على تصاريح "يونيفيم" الأممية.
وأشار الى استمرار احتجاز السفن دفع الجماعة للجوء الى خيارات بديلة ومنها الحصول على المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها،رغم الأعباء المالية الاضافية.
وقال الأضرعي أن الحصول على الوقود عبر ما أسماها "الموانئ المحتلة" (في إشارة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والمجلس الانتقالي)، تزيد من التكاليف بنحو 50% فيما لو كانت من ميناء الحديدة.
ولفت المسؤول الحوثي الى أن تكبد الشعب اليمني نحو 6 ملايين دولار خلال عام 2021م كجبايات غير قانونية ذهبت لجيوب قوى التحالف وتمويل الحرب، من أجل الحصول على الوقود عبر المنافذ البرية، حد زعمه.
وأضاف، أن ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كيلومتر في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات لقوى التحالف حتى تصل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.
وأعترف الاضرعي بتدفق ما يزيد عن مليار ومليون لتر من المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية خلال عام 2021، وهي كميات كبيرة تدحض مزاعم الجماعة بشأن الحصار ومبرراتها للأزمة المستمرة منذ أعوام.
وقال المسؤول الحوثي أن المواطن يدفع 6300 ريال يمني لكل 20 لتر بنزين كتكاليف إضافية غير مشروعه تذهب لتمويل حروب قوى التحالف، حسب قوله.
متهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بممارسة قرصنة ممنهجة ضد سفن الوقود بغرض تحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وتشهد العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ عدة أشهر.
ووصل سعر صفيحة البنزين 20 لتر الى 40 ألف ريال مايقارب 67 دولار تقريبا في ظل ازدهار مريب للأسواق السوداء.
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا بافتعال هذه الأزمات لتحقيق مكاسب مالية كبيرة بغرض استخدامها في تمويل الحرب.