عدن - ( ديبريفر ) في خطوة نادرة، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في نوفمبر من العام الماضي خلال اجتماع رسمي لها بعدن، عن حزمة من القرارات، تتضمن اجراءات عقابية بحق عدد من المسؤولين، في مسعى لإصلاح المنظومة الإدارية،والحد من الفساد المستشري وتبديد المال العام الذي اتسعت رقعته خلال العقد الأخير.
بدت تلك الخطوة بالنسبة لكثيرين أشبه بصحوة حكومية ضد الفساد، بينما أسهب معين عبدالملك رئيس الحكومة في الحديث عن أهميتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي سبق وأن أعلن عنها.
وتوقع كثيرون أن تواصل الحكومة انتفاضتها ضد الفساد لتطال عدة جهات حكوميه رسمية تدور حولها الشبهات، وفي مقدمتها وابرزها شركة الخطوط الجويه اليمنية التي طالها الاهمال و العبث، لإنقاذ مايمكن إنقاذه في هذه الشركة الوطنيه العريقة، وإحالة قيادتها للمحاسبة والمسائله والمحاكمة.
وبالتزامن مع تلك الصحوة الحكومية وارتفاع الأصوات المطالبة بتوجيه المجهر نحو فساد طيران اليمنية، تسربت أنباء عن قضية شراء طائرة متهالكة ايرباص 330 في صفقة فساد جديدة تضاف الى ملف متخم بالعبث والفساد وتبديد المال العام والاستهتار الفاضح بأرواح البشر.
ومع تكرار حصول أعطال فنيه في طائرات اليمنية مما يجعل الركاب اليمنيين يقضون ساعات طويلة يفترشون ارضية المطارات وتكرار الاخطاء الادارية والمالية بالشركة
تزايدت المطالب لتصل ذروتها في أعقاب فضيحة الطائرة المتهالكة التي - كادت تنتهي بكارثة مميتة، لتصل حد الدعوة الى تغيير ادارة اليمنية.
*وطبقاً للمعلومات المتوفرة،فان طيران اليمنية التي يضم اسطولها المتواضع ثمان طائرات فقط خرجت ثلاث منها من الخدمه حيث سابقا نجحت الاداره السابقه عام 2010 في إبرام صفقة مع شركة إيرباص لشراء عشر طائرات جديدة من طراز 320 وتم بالفعل تزويدها بطائرتين،بينما جرى جدولة تسليم البقية حتى العام 2017، بحيث يصبح اسطول اليمنية 19 طائرة*.
الا أن القيادة الجديدة لطيران اليمنية برئاسة العلواني وبصورة مفاجئة قررت إعادة الطائرتين الجديدتين، وإلغاء الاتفاقية مع شركة إيرباص في خطوة مريبة أثارت الكثير من الشبهات.
واتهم الصحفي اليمني المعروف محمد الخامري مسؤولي الخطوط الجوية اليمنية بالحصول على عمولات مالية غير مشروعة من إحدى الشركات العالمية التي كانت لها طلبية لدى إيرباص، وكان مقرراً استلامها بعد اليمنية، فأخذت مكانها في الدور واستلمت طلبيتها باكراً، دون أن يحدد اسم تلك الشركة.
وأوضح في منشور على حائطه بموقع فيسبوك، أن فكرة إلغاء صفقة الطائرات العشر مع ايرباص كانت بإيعاز من أحد المقربين لأبناء الرئيس هادي الذي أقنع قيادة اليمنية بأن هناك عمولة كبيرة ستذهب للإدارة السابقة لليمنية جراء هذه الاتفاقية، حد زعمه.
مضيفاً بأن هذا الشخص أستطاع اقناع المسؤولين
بتأخير سداد الأقساط المستحقة لشركة إيرباص بموجب الاتفاقية وذلك لمنع ذهاب العمولة الى جيوب الادارة السابقة وإلغاء الاتفاقية، ومن ثم عمل اتفاقية جديدة للحصول على العمولة المقررة، إضافة إلى عمولة الشركة التي ستحل محل اليمنية في الدور، لكنهم فوجئوا بعد إلغاء الاتفاقية برفض ايرباص عمل اتفاق جديد معهم.
وفيما كان من الصعب التأكد من صحة المعلومات التي أوردها الصحفي الخامري، إلا أن قيام اليمنية قبل نحو عامين من الان بشراء طائرة متهالكة من ذات الطراز، قيل بأنها كانت في طريقها الى المقبرة، وضمها الى الأسطول المتقادم، أثار علامات استفهام كبيرة.
وبغض النظر عن قيمة الطائرة، الا أن تعثر دخولها الى العمل وفشل قيامها أول رحلة مبرمجة لها الى ذات مطار القاهرة الذي كانت قد أقلعت منه قبيل دقائق قليلة نتيجة عدم جاهزيتها، وضع قيادة اليمنية في موقف حرج، وسط ضغوطات شعبية واعلامية بضرورة فتح تحقيق رسمي في القضية ومحاسبة المتورطين في الصفقة المشبوهة.
وأمام تلك الضغوطات المتزايدة التي تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي توجه إليها أصابع الاتهام بعدم حزمها في معالجة ملفات الفساد والثراء غير المشروع، تبرز هذه القضية بوصفها اختبارا حقيقيا لجدية ومصداقية رئيس الحكومة الذي أكد عزمه على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين كجزء أساسي من مشروع التعافي الذي أعلنه سابقا.
وإذا كان لليمن أن يتعافى من فترة العنف وعدم الاستقرار الذي تعاني منه البلاد حاليا، فلا يمكن أن يذهب الفساد دون معالجة، إذ يتعين على صانعي السياسات البدء بالتخطيط لمعالجة الفساد كجزء من استراتيجية المرحلة الراهنة، والقادمة أيضا.
وبحسب مقربين من مجلس القيادة الرئاسي فإن أبرز الأسماء المرشحة لتولي دفة القيادة للشركة الكابتن عبدالله الشطفة وناصر احمد شريف ، وفهد العريقي ومنير جحوش ، ومحسن حيدرة، وصدام الجائفي.
وتعد الأسماء الستة المرشحة لخلافة الكابتن العلواني من كوادر الشركة العاملة منذ سنوات طوال، باستثناء شريف الرجل الاداري المتمرس في عدد من المناصب اخرها نائب وزارة النقل.
