Story in English:https://debriefer.net/news-3051.html
عاود محتجون غاضبون مساء، الأحد، قطع الشوارع الرئيسة في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة للبلاد، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل انهيار الريال اليمني الذي يسجل مستويات هبوط قياسية أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات.
وقال مراسل "ديبريفر" في عدن إن محتجين أحرقوا، مساء الأحد، الإطارات وقطعوا الطريق الرئيس في مديرية المنصورة كبرى مديريات عدن، كما أغلقت معظم شركات ومحلات الصرافة في عدن أبوابها وذلك بسبب التدهور السريع للعملة المحلية مقابل العملات الأخرى.
وشهدت عدن ومعها محافظات الضالع ولحج وشبوة في جنوب اليمن، صباح اليوم عصياناً مدنياً واحتجاجات شعبية غاضبة تنديداً بتدهور الوضع الاقتصادي والمطالبة بزيادة المرتبات وإصلاحات في الحكومة.
وشلّ العصيان الذي دعا إليه ما يسمى، المجلس التنسيقي للاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، الحركة في أغلب مدن ومناطق عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى والدوائر الحكومية والأسواق.
يأتي تسارع انخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مع استمرار البنك المركزي اليمني في انتهاج سياسة رفد السوق بالأموال المطبوعة حديثاً في روسيا، في وقت تصاعدت حدة تحذيرات خبراء اقتصاد واختصاصيين من أن استمرار الحكومة والبنك المركزي في طبع النقود ورفدها للسوق دون معايير وضوابط تحكمها متعلقة بالغطاء من الذهب والنقد الأجنبي وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والناتج المحلي والصادرات، يساهم في ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن التأثير المباشر على تدهور الريال اليمني في ظل غياب الرقابة والسياسات النقدية الصحيحة ما يؤدي إلى استمرار انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرف.
وقال صيارفة ومتعاملون مساء الأحد في مدينة عدن إن الريال اليمني واصل هبوطه السريع ليبلغ 610 ريالاً للدولار الواحد للشراء و620 ريالاً للبيع بفارق 30 ريالا قبل أيام بعدما كان 485 ريالاً قبل نحو شهرين.
كما ارتفع سعر الريال السعودي وسائر العملات الأجنبية في السوق اليمنية ليصل إلى 164 ريالاً، فيما بلغ الدرهم الإماراتي 166 ريالاً وذلك من 128 و 129 ريالاً قبل شهرين للعملتين على الترتيب.
ويستمر انهيار الريال أمام الدولار رغم الوديعة السعودية التي قال البنك المركزي اليمني إنه تسلمها مطلع العام 2018، والمقدرة باثنين مليار دولار، والتي كان الحفاظ على الريال من الانهيار مجدداً، أحد أسباب إيداعها.
دعوات لمواصلة التصعيد
وتصاعدت مساء اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي الدعوات إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية، ونقلها صباح غد الاثنين إلى أمام مقر رئاسة الجمهورية والحكومة "الشرعية" في منطقة "معاشيق" شرق عدن حيث يوجد القصر الرئاسي الواقع على رأس جبل مطل على البحر.
ومن شأن هذه الدعوة إذا نُفذت إغلاق الشارع الوحيد المؤدي إلى منطقة معاشيق في مديرية صيرة، التي تتخذها الشرعية مقرا لها.
كما تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي نداءً عاجلاً، مجهول المصدر، إلى كافة أبناء الشعب اليمني، من إعلاميين وأكاديميين ومثقفين وعمدا الجامعات والمعلمين، ومهندسين ورجال الأعمال وتجار وموظفين العدل والأوقاف والإرشاد وعامة الشعب، دعا فيه إلى المشاركة الفاعلة يوم غد الإثنين في التظاهرة العارمة في جميع المحافظات والمديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مناهضةً للفساد ومطالبة بإنقاذ الريال اليمني وما يتعرض له الاقتصاد نتيجة الإهمال من دول التحالف العربي الفوضى الحاصلة من مسؤولي "الشرعية" الممثلة بمن أسماه البيان "المارشال هادي"، في إشارة إلى رئيس البلاد، عبدربه منصور هادي.
قرارات حكومية لامتصاص الغضب
ودفعت التطورات المتسارعة في الشارع وما يسوده من غضب وغليان عارم، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إصدار قرارات عاجلة لامتصاص الاحتقان الشعبي ، وأهمها إقرار رفع مرتبات الموظفين المدنيين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بنسختها في الرياض إن الرئيس عبدربه منصور هادي ترأس مساء الأحد في العاصمة السعودية الرياض حيث يقيم ومسؤوليه حالياً، اجتماعاً هاماً للجنة الاقتصادية بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية.
وذكرت الوكالة إن هادي "وجه الجميع بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية، بوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن".
وأشارت إلى أن الاجتماع أقر زيادة في مرتبات الموظفين في القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين، وكلف الرئيس هادي رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
كما قدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وفي الاجتماع اتهم هادي جماعة الحوثيين (أنصار الله) بالإضرار بالاقتصاد الوطني، قائلاً: " ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلد وحالة الحرب العبثية التي تفرضها مليشيات الانقلاب الحوثية على وطننا ومجتمعنا وما ترتب عنها من أضرار بالاقتصاد الوطني وإيرادات الدولة واحتياطات البنك المركزي الذي صادرته تلك المليشيات لمصلحة مجهودها الحربي، إلا ان ذلك لا يعفينا من بذل الجهود المضاعفة ووضع التدابير الكفيلة بتجاوز هذا الحالة والظروف العارضة في بناء اقتصاد دولة من الصفر وبدعم من أشقاءنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذين نعول عليهم في كل الملمات".
وخاطب الرئيس هادي المجتمعون: "ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وإنسانيا أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه".
ووفقاً للوكالة، أكد هادي "أهمية تركيز الحكومة على محورين مهمين يتمثل الأول في تنمية الإيرادات، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، أما المحور الثاني المصروفات والعمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام".
اتهامات متبادلة بين الشرعية والحوثيين
وفي مقابل اتهامات الرئيس هادي للحوثيين بالإضرار بالاقتصاد الوطني، اتهمت حكومة الحوثيين في صنعاء من وصفتها بـ"حكومة مرتزقة الرياض"، في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي يتخذ أعضائها العاصمة السعودية الرياض مقراً دائماً لهم مع الرئيس هادي، بالتسبب في انخفاض العملة المحلية، عبر طباعتها كتلة نقدية ضخمة بلغت 300 مليار ريال يمني.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، عن نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، الدكتور حسين مقبولي، قوله خلال اجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدره، ومسئولي البنوك التجارية وشركات الصرافة: "إن الكتلة النقدية الرهيبة التي تصل إلى 300 مليار ريال والتي طبعتها حكومة مرتزقة الرياض هي السبب الحقيقي وراء انخفاض قيمة العملة الوطنية، بالإضافة إلى المضاربة التي تحدث في السوق يتم امتصاص العملات الاجنبية".
وذكرت الوكالة أن مقبولي أكد أن "المطبوعات النقدية التي طبعتها حكومة مرتزقة العدوان لا تحمل اية قيمة، لأنها طبعت بشكل يخالف الدستور والقانون، كما أنها اضرت بمصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يستدعي منع تداولها وإنزال العقوبات القانونية على من يتعامل بتلك المطبوعات بعد مصادرتها".
وكان الرئيس اليمني المعترف به وحكومته دولياً، عبدربه منصور هادي أصدر الأسبوع الماضي قراراً بتشكيل قوام اللجنة الاقتصادية التي يرأسها الخبير المالي حافظ فاخر معياد الرئيس السابق لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، وهو أيضاً أحد رجالات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وحذر مراقبون في وقت سابق، من تشكيل اللجنة الاقتصادية في ظل انعدام الحلول والإجراءات الجادة أمام الحكومة وإدارة البنك المركزي اليمني، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية لا تجدي نفعاً، وليست سوى حلاً ترقيعياً وسط تفاقم الوضع الاقتصادي في أنحاء البلاد وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين والعسكريين في المناطق التي تسيطر عيها الحكومة "الشرعية"، وتوقف صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد منذ أكثر من عام ونصف العام.
إلى ذلك اتهم أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس هادي، اليوم الأحد، الحكومة والبنك المركزي اليمني بالتخلي عن مهامهم في معالجة انهيار الريال إلى مستويات قياسية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب السابق في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن ركون الحكومة والبنك على السعودية بدلاً من معالجة الاقتصاد بالمتاح لهما، أدى إلى انهيار العملة، وسخر غالب قائلاً: "من ركنت على طبيخ جارتها جاعت".
وأضاف الخبير الاقتصادي والذي يُعد من أهم الكوادر الاقتصادية في اليمن: "إن ما حدث هو تفريط لا يُغتفر، والركون على الآخر والاكتفاء بالانتظار مع جموع الشعب الفاقد لكل حيله ووسائله؛ حماقة. زمن المعجزات ولى".
بينما يرى اختصاصيون وخبراء اقتصاد فشل الحكومة الشرعية وعجزها عـن مواجهة تهاوي الريال، بلغ ذروته في مختلف مناحي الحياة المعيشية ما وضع المواطن المغلوب على أمره أمام كارثة حقيقية في الجانب الاقتصادي جراء الانهيار المخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار.
اجراءات حكومية
وفي وقت لاحق من مساء الأحد، قال رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن اللجنة الاقتصادية الذي ترأس اجتماعها الرئيس هادي ، اتخذت قرارات للحد من تدهور الأوضاع أهمها، وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها، إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي.
وذكر بن دغر إن اللجنة قررت زيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة، ومنع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك المركزي الذي تم تكليفه بوضع آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في أقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة.
وأشار إلى أن اللجنة قررت البدء بإجراءات عاجلة لتصدير الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد، بالإضافة إلى زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018م.
وقال بن دغر إن اللجنة قررت منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي، وتكليف وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار، وتكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
ثلاثة مسارات لإنقاذ الريال اليمني
إلى ذلك وضع مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي ثلاثة مسارات لإنقاذ الريال اليمني، وحددها في خطاب مكتوب وجهه إلى كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد.
وقال مكاوي في خطابه إن المسار الأول تحويل كافة المبالغ والدعم المقدم من دول التحالف العربي لدعم الشرعية من مرتبات ومنح إلى الوعاء الشرعي للدولة "البنك المركزي اليمني" وأدواته المصرفية لتعلية الاحتياطي النقدي ونمو القوة النقدية من العملات الأجنبية بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي ذلك سيرفع بشكل تلقائي القيمة النقدية لورقة الريال اليمني المهدرة اليوم والمنهارة وسيعزز من بلوغ الدورة النقدية الكاملة.
وحدد المسار الثاني في "تشكيل مجلس تنسيقي مشترك بين المؤسسات النقدية في دول التحالف العربي المعنية بالاغتراب اليمني والبنك المركزي اليمني مهمته وضع معالجات عاجلة وآليات عمل تنفيذية واضحة تراقب وتضبط التدفق النقدي من تلك الدول إلى اليمن عبر الأوعية والأدوات المصرفية الخاضعة لقانون ولوائح البنك المركزي اليمني بحيث تكون كافة التحويلات النقدية والمالية المتدفقة الى اليمن تمر من خلال تلك الأوعية والأدوات المصرفية وسيؤدي ذلك أيضا إلى تعزيز ورقة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وإشباع حاجة السوق ومنع المضاربات المضرة بالاقتصاد".
أما المسار الثالث فحدده مكاوي في "اجتثاث الفساد وإعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمرافق الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية وأبعاد المتورطين في الفساد والمتسببين للتضخم المالي وهدر إمكانات وموارد الدولة المحدودة ووضع آليات رقابية مباشرة وإيقاف العبث المالي الغير مبرر أو منطقي في المؤسستين العسكرية والأمنية".
ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ زهاء ثلاث سنوات ونصف بين الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من الرياض والمتمركزة في جنوب البلاد، وجماعة الحوثيين المدعومة مع إيران والتي تسيطر على أغلب أجزاء شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد مقرا له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خاصة في شمال البلاد التي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر 2014.
وتسبب الصراع الدائر في اليمن في مقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام من أن اليمن أصبح على شفا المجاعة، وتصف الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، مؤكدة أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
