صنعاء (ديبريفر) - قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الاثنين، أنها رفدت خزينة البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مأرب منذ مطلع العام الجاري 2022 بنحو مائة مليار ريال يمني من عائدات مبيعات الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عن المتحدث الرسمي لشركة الغاز اليمنية الخاضعة لسلطة الجماعة الحوثية بصنعاء "علي معصار" أن عائدات مبيعات الغاز المنزلي منذ يناير وحتى أغسطس بلغت أكثر من 100 مليار ريال وتم توريدها لحساب "بنك مارب".
وتأتي هذه التصريحات للناطق الحوثي في سياق محاولة التنصل عن إلتزاماتها بدفع رواتب الموظفين الحكوميين وإلقاء اللائمة على الجانب الحكومي، وذلك في أعقاب اتهامات للحوثيين بنهب 150 مليار ريال من عائدات السفن النفطية والتي كان من المفترض أن تخصص لدفع المرتبات الشهرية بموجب اتفاقية ستوكهولم المبرمة بين الطرفين تحت رعاية أممية.
وأشار معصار إلى أن عائدات الصادرات النفطية ومبيعات الغاز المنزلي التي جنتها الحكومة اليمنية خلال 4 أشهر من عمر الهدنة المعلنة في البلاد بلغت 689 مليارا و173 مليون ريال، وبما يغطي مرتبات 9 شهور لجميع الموظفين في اليمن، حد زعمه.
ويعيش مئات الآلاف من موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ظروفاً إنسانية ومعيشية بالغة السوء نتيجة توقف المرتبات الشهرية منذ عدة أعوام،وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين بالمسؤولية عن دفع تلك الالتزامات.
وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اتهم في وقت سابق جماعة الحوثي بنهب 150 مليار ريال من الحساب الخاص في البنك المركزي بالحديدة المحصلة من عائدات الميناء ورسوم السفن النفطية التي جرى الاتفاق على تخصيصها لبند صرف الرواتب المنقطعة
وقال الوزير اليمني أن هذا المبلغ كان كفيلاً بصرف رواتب كافة الموظفين لمدة نصف عام على الأقل، قبل أن يقوم الحوثيون بنهب تلك الأموال وإستغلالها في تمويل حروبهم ضد اليمنيين.
ويقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن تحركات دبلوماسية في سياق خطته لإقناع الأطراف اليمنية القبول بهدنة موسعة تتضمن عدة بنود من ضمنها دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ عام 2018 والتخفيف من معاناة اليمنيين.
