باريس (ديبريفر) أقرت محكمة فرنسية، الاربعاء، فرض غرامة وتعويضات مالية بأكثر من 1.2 مليون يورو على شركة الخطوط الجوية اليمنية بعد إدانتها في قضية تحطم طائرة ركاب عام 2009، أسفر عن مقتل 152 شخصا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية فرنسية قولها إن المحكمة أدانت الخطوط الجوية اليمنية بالقتل غير العمد فيما يتعلق بحادث تحطم إحدى طائراتها عام 2009 في المحيط الهندي قبالة سواحل دولة جزر القمر.
وأضافت رويترز أن القضاء الفرنسي قضى بتغريم شركة الطيران اليمنية 225 ألف يورو (225045 دولارا)، بالاضافة الى دفع تعويضات وتكاليف قانونية تزيد عن مليون يورو.
وأمهلت المحكمة الشركة اليمنية مدة عشرة أيام فقط للطعن في الحكم وطلب الاستئناف.
وقال سعيد السوماني، رئيس جمعية أهالي الضحايا، إن القضاء الفرنسي خلص إلى أن الخطوط اليمنية ارتكبت أخطاء جسيمة واصفاً الحكم بأنه "ممتاز ويتفق مع التوقعات".
منذ بدء جلسات المحاكمة، غاب ممثلو شركة الخطوط الجوية اليمنية عن حضور الجلسات بسبب الحرب الدائرة في اليمن، لكنها قامت بتوكيل فريق من المحامين للدفاع عنها.
وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية من طراز إيرباص إيه 310-300، التي كانت قد غادرت اليمن. وعلى متنها 153 شخصا، من بينهم 66 فرنسيا، في المياه قبالة جزر القمر بالمحيط الهندي عام 2009.
ولم ينج من الحادثة سوى فتاة كان عمرها آنداك 12 عاما، وكانت الشاهد الوحيد في القضية حيث أدلت الناجية الوحيدة، هبة بكاري البالغة من العمر حاليا 25 عاما بشهادتها، في مايو الماضي، أمام المحكمة في باريس.
وخلص الخبراء إلى أن الحادث نتج عن مجموعة من الأخطاء المنسوبة إلى الطيارين، مستبعدين فرضية إصابة الطائرة بصاروخ أو صاعقة أو تعرضها لخلل فني.
وبرز “تقصير” من جانب شركة الطيران اليمنية التي سيرت الرحلة رقم 626، في عدة جوانب منها مواصلة تسيير رحلات ليلية إلى موروني رغم وجود أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعاني منها المطار إضافة الى “ثغرات” في تدريب الطيارين، بحسب تقرير فريق من الخبراء.
