Click here to read the story in English
ألغت أثيوبيا ، اليوم الثلاثاء ، القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات اللوجستية والتي كانت مقصورة في السابق على المواطنين الإثيوبيين .
وقالت لجنة الاستثمار الإثيوبية ، اليوم ، إن إثيوبيا ستعمل على إلغاء اللوائح التنظيمية الرئيسية التي تقيد الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات اللوجستية ، لكنها ستضع سقف لمشاركة الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع .
ونقلت وكالة "شنخوا" عن مدير الاتصالات بلجنة الاستثمار الاثيوبية ميكون هايلو قوله " تم اتخاذ القرار بجعل قطاع الخدمات اللوجستية أكثر كفاءة واحترافية وحداثة ، مع ضخ رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية ".
وأضاف "إن انفتاح قطاع اللوجيستيات هو جزء من خطة الحكومة الكبرى لفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي ، مشيرا أنه من المقرر وضع تشريع لتحديد حصة الأسهم للشركات الأجنبية".
ويسعى رئيس الوزراء أبي أحمد الذي يترأس مجلس الاستثمار الأثيوبي ، منذ توليه مهام منصبه في أبريل الماضي ، إلى إحداث تغييرات في أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالقواعد التنظيمية في إفريقيا .
وكانت إثيوبيا قد أعلنت عن حوافز لتشجيع الاستثمار مثل إعفاءات ضربيبة وقروض مدعمة لكن البيروقراطية والصعوبات اللوجستية جعلتها تحتل أدنى المستويات على مؤشرات البنك الدولي للوجستيات التجارة العالمية.
