الرياض (ديبريفر) - قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إن عائدات رسوم السفن النفطية الواصلة الى ميناء الحديدة خلال ستة أشهر من عمر الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بلغت 300 مليار ريال يمني.
وأكد العليمي أن تلك الأموال الطائلة ذهبت الى أرصدة قيادات جماعة أنصار الله (الحوثيين) فيما لاتزال الجماعة تتنصل من التزاماتها بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، بموجب اتفاق ستوكهولم واتفاق الهدنة القائمة في البلاد.
وأشار الرئيس اليمني الى أن أكثر من 50 سفينة تحمل المشتقات النفطية وصلت الى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الهدنة التي بدأ سريانها مطلع شهر أبريل الماضي،ومن المقرر انتهاؤها بعد نحو اسبوع من الان،وسط مساعي أممية ودولية لتمديدها.
وتطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة الزام الحوثيين باحترام الاتفاقات المبرمة وفي مقدمتها اتفاق ستوكهولم ديمسبر 2018 ، واتفاق الهدنة ابريل 2022،خاصة مايتعلق بتخصيص عائدات رسوم سفن الوقود لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وكانت الأمم المتحدة رعت في ديسمبر 2018 اتفاقا بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) عرف باتفاقية ستوكهولم التي نجحت في وقف زحف القوات المشتركة اليمنية باتجاه مدينة الحديدة التي يتحصن بداخلها الحوثيون.
وينص الاتفاق في أحد بنوده على إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة وتسخيره في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة المنقطعة منذ عدة سنوات.
لكن الجماعة الحوثية نقضت الاتفاق أواخر عام 2019، وقامت بالاستيلاء على تلك المبالغ المودعة في الحساب الخاص، ولم تلتزم بصرف مرتبات الموظفين بمناطق نفوذها، فيما تتهمها الحكومة باستخدام تلك الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
