عدن (ديبريفر) طالب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، يوم الإثنين، بدعم اقتصادي وتنموي دولي بالتوازي مع الدعم المقدم لمواجهة الأزمة الإنسانية في البلد الغارق في الحرب منذ نحو ثماني سنوات.
جاء ذلك خلال لقائه في عدن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض، عن عبدالملك قوله : "إننا أمام تحديات كبيرة في الجانب الإنساني، فالوضع الاقتصادي وانعكاسات الأزمات الدولية ضاعفت من الوضع الإنساني".
وأضاف: "من المهم أن يكون الاقتصاد ودعم الحكومة في هذا الجانب والموازنة بين العمل الإنساني والتنموي أساساً لتحرك الأمم المتحدة".
واستعرض رئيس الحكومة اليمنية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وخططها للعام 2023 في مجال تعزيز دور المؤسسات ودعم القطاعات الخدمية الحيوية، ومعالجة الكثير من التشوهات التي أصابت الاقتصاد الوطني نتيجة للحرب".
وجدد عبد الملك "التزام الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة، وحرصها على تسهيل أعمال المنظمات الإنسانية، والشراكة مع الأمم المتحدة في تحديد مناطق الاحتياج بشكل دقيق وإعداد خطة الاستجابة الإنسانية 2023، والبدء بالنقاش مع المانحين تحضيرا لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية".
من جانبها، قالت المسؤولة الأممية، إنها "ستنقل انطباعاتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، والمانحين بما من شأنه زيادة الدعم الإنساني لليمن في الفترة القادمة".
وأكدت أنها "ستأخذ الملاحظات التي طرحها رئيس الوزراء بعين الاعتبار"، معربة عن "تطلعها إلى تجديد الهدنة الإنسانية في اليمن"، بحسب المصدر نفسه.
