واشنطن (ديبريفر) بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مع البنك الدولي الجهود المشتركة لحشد الموارد
لدعم اليمن وتحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزيري التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير باذيب أن دعم البنك الدولي لليمن "مستمر في إحداث أثر كبير" في التغلب على تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض.
وأشار إلى "تطلع الحكومة للحصول على مساعدة من البنك لتنفيذ خطتها الخمسية للأمن الغذائي والاستثمار في الزراعة الذكية مناخيا، وتوسيع الإنتاج المحلي للقمح والمحاصيل الغذائية الأخرى".
ودعا باذيب البنك الدولي إلى "تخصيص برنامج لمعالجة أزمة المياه في البلاد، وزيادة دعمه لبناء قدرات الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية".
من جانبه "استعرض وزير المالية واقع الوضع العام في القطاعين الاقتصادي والمالي، وانعكاس ذلك على مستوى الأوضاع الإنسانية والمعيشية والخدمية" حسب المصدر نفسه.
وأشار إلى "الجهود الحالية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وحرص الحكومة على ضبط عملية الإنفاق".
وأكد الوزير اليمني "أهمية الدعم والتمويلات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، والتي كان آخرها اعتماد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وديعة مالية بمقدار ملياري دولار، إضافة إلى تقديم وقود لتشغيل الطاقة الكهربائية في البلاد".
فيما جدد بلحاج، "التأكيد على استمرار البنك الدولي في دعم اليمن في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها، والعمل على حشد كافة الموارد المتاحة للإسهام في تحقيق التعافي والاستقرار الاقتصادي المنشود".
ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ثماني سنوات بين الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين).
