عدن (ديبريفر) اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، "مدونة السلوك الوظيفي" التي تعتزم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، تطبيقها في مناطق سيطرتها، "عقاباً جماعياً لمئات الآلاف من موظفي الدولة"، متهمة الجماعة بـ "تطييف الدولة واستنساخ الثورة الإيرانية ".
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في بيان إن ما تسمى بـ"مدونة السلوك الوظيفي" التي أصدرتها الجماعة وتعتزم تطبيقها بمناطق سيطرتها هي "عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة، ممن نهبت مرتباتهم منذ ثمانية أعوام".
ورأى الإرياني، أن المدونة "تستهدف مقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بالدورات الثقافية والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الإجباري للقتال، والانخراط في الأنشطة والطقوس الطائفية المستوردة من إيران، أو الفصل من الوظيفة".
واعتبر أن المدونة "انقلابا على الدستور والقانون واللوائح والنظم الإدارية، ولغة العصر، ومصادرة للحقوق والحريات التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، واستخفافا واستهانة بآدميتهم وكرامتهم".
وسخر من مطالبة الحوثيين للحكومة المعترف بها دفع مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، في الوقت الذي تواصل فيه نهب الإيرادات العامة وتتحرك على الأرض لتحويلهم إلى قوة "باسيج" لتثبيت الانقلاب وقمع وقهر الشعب اليمني على طريقة النظام الإيراني.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بإدانة ما أسماها "ممارسات الحوثيين لتطييف الدولة واستنساخ الثورة الخمينية مما يهدد بنسف أي فرص لإحلال السلام".
ويوم الإثنين، أصدرت جماعة الحوثيين "مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة"، والتي فرضت بموجبها تعليمات صارمة للموظفين الحكوميين الموقوفة مرتباتهم منذ سنوات في مناطق سيطرتها تقيد وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
وأفردت المدونة الجديدة، قسماً خاصاً بضوابط التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت التعليمات الحوثية على الموظفين الحكوميين "عـدم الإدلاء لوسائل الإعلام أو النشر في وسـائل التواصـل الاجتماعي، بـأي معلومـات أو تقـديم أي وثائـق، أو مسـتندات، أو التعليـق، أو التصريـح، أو المداخلة في أي مواضيع خاصة ذات علاقة بوحدات الخدمة العامة وتخالف التوجه العام والمصلحة العليا للدولة".
وتضيف المدونة أن على الموظفين الحكوميين عدم إصدار بيانات أو معلومات تناهض الجماعة والسياسة العامة للسلطة التي تديرها، حيث جاء فيها "عـدم إصـدار أو نشر بيانـات، أو خطابـات، أو مـواد، أو معلومـات تتعـارض مـع تعاليـم وقيـم الإسلام، أو تناهـض السياسـة العامـة للدولـة وتتعـارض مـع النظـام العـام".
وحظر الحوثيون على الموظفين الحكوميين نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على مقاطعة وسائل الإعلام التي تعتبرها "معادية ومشبوهة" وتفرض عليهم ضرورة التحذير منها.
وبحسب ديباجة المدونة فإن على كل موظف التوقيع عليها والالتزام بها، وتقع على عاتق المسؤولين الإداريين وضعها في ملف الموظف وتقديم تقارير حول مدى تنفيذ هؤلاء الموظفين وربطها بالرواتب والمكافآت والترقية.
