تعز (ديبريفر) طلب حقوقيون يمنيون، يوم الأحد، من الحكومة المعترف بها دولياً، ملاحقة المتورطين في اغتيال الصحفية رشا الحرازي بالتزامن مع مرور عام على الجريمة التي شهدتها محافظة عدن جنوبي البلاد.
جاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمها زملاء رشا الحرازي وزوجها الصحفي محمود العتمي الذي أصيب في الحادثة، بالشراكة مع قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة تعز ، تحت عنوان "رشا الحرازي.. الحقيقة لا تموت" .
وناقشت الندوة ثلاث أوراق بحثية، تناولت المسارات القانونية للقضية دوليا وتوصيف الجريمة كعمل إرهابي وآليات الضغط لاستكمال التحقيقات.
واستعرضت أوراق العمل المعلومات والدلائل قبل وبعد وقوع الجريمة منها تعرض الصحفي العتمي لسلسلة تهديدات من قبل قيادات في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
واتهمت إحدى أوراق الندوة قيادات رفيعة في جماعة الحوثيين منها مسؤول جهاز الأمن والمخابرات في الحديدة أبو علاء العميسي ورئيس الاستخبارات العسكرية رياض بلذي بالتورط في الجريمة بعد مشاركتهما في جمع معلومات شخصية عن الصحفي العتمي.
واعتبر المشاركون في الندوة، أن اغتيال الحرازي واستهداف زوجها، نقطة مهمة في تاريخ استهداف الإرهاب للصحافة في اليمن والوطن العربي وبالتالي لا يعد عدواً للإعلام والصحفيين/الصحفيات فحسب وإنما للعالم أجمع.
ودعوا الحكومة اليمنية وحلفائها إلى "سرعة تصنيف القيادات الحوثية بما فيه الأمنية بقوائم الإرهاب وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وملاحقتهم قضائيا وعسكريا وأمنيا."
وأوصى المشاركون بتبني قضية رشا الحرازي كقضية رأي عام دولي واعتبارها أحد الأدلة لملاحقة قيادات الحوثيين والجماعات المتطرفة وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
وفي التاسع من نوفمبر 2021، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة المراسل الصحفي محمود العتمي وزوجه المصورة رشا الحرازي خلال تواجدهما في مديرية خور مكسر شرق عدن، ما أدى إلى مقتلها وجنينها وإصابة العتمي بجراح بليغة.
