تزامن حلول شهر رمضان المبارك مع نهاية العام الدراسي في المدارس والجامعات السعودية ، لتبدأ آلاف العائلات من المقيمين في المملكة العربية السعودية المغادرة بشكل نهائي بسبب رسوم الإقامة المفروضة على التابعين " الأولاد والزوجة " والبالغة 200 ريال سعودي شهرياً عن كل فرد تتضاعف في العام التالي والذي يليه .
الكثير من المحلات التجارية أغلقت والبعض علقت إعلانات لتأجيرها ، الشقق السكنية هي الأخرى معروضة للإيجار وإعلاناتها تملأ الشوارع .
وبحسب إحصاءات المديرية العامة للجوازات السعودية ، فإن 811 ألفاً غادروا نهائياً خلال الأشهر الـ18 الماضية ، بمعدل 1500 مقيم يومياً، في حين غادر 270 ألفاً خلال الأشهر الخمسة الماضية ، مقارنة بـ 541 ألف مقيم في الفترة نفسها من العام الماضي (2017) ، وتتوقع أن الأرقام مرشَّحة للزيادة خلال هذا الشهر (مايو 2018).
وتحاول بعض المدارس الأهلية والعالمية تدارك الوضع قبل الإفلاس بسبب مغادرة المقيمين ، حيث أعلنت بعضها عن تخفيضات استباقية في الرسوم للعام المقبل (2019) ، تصل إلى 30% ، في حين وجهت بعض المدارس رسائل لأولياء الأمور تخبرهم بأنها أغلقت بالفعل بسبب التناقص الهائل في أعداد الطلاب لمغادرة الكثيرين السعودية.
وفي حين أن كثيراً من المقيمين عالقون وغير قادرون على البقاء لعجزهم عن تجديد إقاماتهم ، وكذلك غير قادرين على المغادرة وسحب ملفات أولادهم من المدارس الأهلية والعالمية التي تصر على تسديد آخر ريال قبل تسليم الملف ، ولا على المغادرة النهائية ؛ لكونها تحتاج مبالغ ضخمة يعجزون عن دفعها .
الركود الاقتصادي طال حتى قطاع السيارات التي انخفضت أسعارها بـ35% في حين أصبحت المحال التجارية تعلن باستمرار عن ترويج بضائعها بأسعار تنافسية لقلة الزبائن .
بالنسبة للمصريين والسودانيين وعدد من الجنسيات العربية ربما يكون قرار عودتهم إلى أوطانهم ممكن ويخضع للمفاضلة بين مزايا العودة إلى الوطن أو البقاء وتحمل تكاليف ورسوم الإقامة ، لكن بالنسبة لليمنيين والسوريين التي تشهد بلدانهم حروباً وأوضاع أمنية غير مستقرة فهم بين أمرين أحلاهما مر .
