عدن (ديبريفر) - أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، وصول دفعة أولى من الوديعة السعودية - الاماراتية، التي تعهدت بها الدولتان في ابريل الماضي لدعم اقتصاد البلد الذي يواجه أزمات عاصفة.
وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في مؤتمر صحفي عقده في عدن، "بالأمس تم تحويل 1.2 مليار درهم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حساب البنك المركزي اليمني كجزء من شريحة أولى للوديعة".
وأضاف "هذا خبر مهم سيساعد في تأمين احتياطيات البنك المركزي اليمني ودعم استقرار العملة المحلية"..
وأشار الى أنه من المقرر أن يتم يوم الأحد المقبل التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري والمنحة والشريحة الأولى، بين البنك المركزي والمالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية".
موضحاً أن صندوق النقد العربي سيشارك في ترتيب الوديعة السعودية الإماراتية البالغة قيمتها ملياري دولار والتي أُعلن عنها في أبريل الماضي عقب إعلان نقل السلطة الى مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم قوى مختلفة.
وقال رئيس الحكومة اليمنية "إن ترتيبات تحويل جزء من هذه الوديعة تعد إجراءات هامة وفي توقيت مهم وهي محورية وأساسية وتشكل جزءا من أولويات الحكومة اليمنية في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني، وكذا تأمين صادرات البلد خاصة المنشآت النفطية من هجمات الحوثيين".
وأضاف : "لن يكون هناك استقرار ما لم يتم تأمين مصادر النفط الخام للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني والحفاظ على مرتبات الموظفين".
وتعهد معين عبدالملك باتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية والاقتصادية وفقا لكل الخيارات المطروحة، مشيرا إلى أن هجمات مليشيات الحوثي تسببت بتوقف الآلاف من المهندسين في قطاعات النفط.
ونفى رئيس الوزراء ما أسماها "أكاذيب الحوثيين" بشأن عائدات النفط، مشيرا إلى أنها تذهب لحسابات البنك المركزي الخارجية كجزء من الاحتياطيات.
وقال إن" بيع النفط يجري عبر 5 شركات عالمية، وهناك 30% تذهب للمحافظات المنتجة لتأمين واستقرار حقول النفط وتأمين الشركات الوطنية في ظل هذا الظرف الصعب وحرب وهجمات الحوثيين".
