عدن (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، حظر 12 شركة محلية وإدراجها في القائمة السوداء بتهمة تمويل جماعة أنصار الله (الحوثيين)، المصنفة "منظمة إرهابية".
وأقر البنك المركزي اليمني في عدن، في تعميم وجهه إلى شركات ومنشآت الصرافة، تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذه الشركات هي "شركة سالم أويل للتجارة والخدمات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، وشركة قبول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة سلم رود للتجارة والاستيراد، وشركة أبكر للخدمات النفطية".
كما أقر البنك تجميد وحظر حسابات "شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة أويل، وشركة أبوت للتجارة المحدودة، وشركة الذهب الأسود، وشركة مجموعة العوادي التجارية، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة، وأتلانتك أويل لاستيراد المشتقات النفطية".
وسيتم حظر المعاملات التجارية والمالية للشركات المذكورة.
وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة "سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم".
وهذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها البنك المركزي اليمني شركات "كيانات تمويل الإرهاب" العاملة في مناطق الحوثيين، وذلك رداً على الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة بالطائرات المسيرة ضد موانئ تصدير النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها.
وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية)، تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"، بعد استهدافها ميناء نفطياً في حضرموت لمنع تصدير الخام.
وتوعد المجلس باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة" للحوثيين.
