عدن (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، إيقاف تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى الخارج، نتيجة قلة الإنتاج السمكي في ظل اعتماد اليمن على الصيد التقليدي.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، أن "وزارة الزراعة والري أقرت وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج من جميع المنافذ بهدف توفيرها للأسواق المحلية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شح الإنتاج السمكي، واعتمادها على الاصطياد التقليدي".
وأضافت أن "الزراعة وجهت هيئة المصائد السمكية بتنفيذ القرار، ومنحت التجار والمصدرين أسبوعاً لتصريف وتصدير منتجاتهم".
وقال وزير الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية سالم السقطري، إن "قرار إيقاف صادرات الأحياء البحرية جاء ضرورة ملحة في هذه الفترة التي شح فيها الإنتاج"، وفق المصدر نفسه.
وأضاف أن "غرفة عمليات الوزارة ستعمم نشرة سعرية لجميع أنواع الأسماك في كافة مناطق الشريط الساحلي"، مشيراً إلى "تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لعملية الإنتاج حتى لا تحدث فجوة في عملية الإنتاج وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية".
وشهدت الأسواق المحلية في المدن الخاضعة للحكومة اليمنية، ارتفاعاً في أسعار الأسماك، مع أزمة كبيرة في المعروض واختفاء كثير من الأصناف على الرغم من امتلاك البلد شريطاً ساحلياً بطول نحو 2200 كيلو متر على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
وفي 24 ديسمبر 2021 أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري قرارا بمنع تصدير بعض أصناف الأسماك الطازجة إلى الخارج، خاصة إلى السعودية ودول الخليج، وذلك لشحها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
وتعد السعودية وسلطنة عُمان وجهة غالبية صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية، ويمثل قطاع مصائد الأسماك ثاني أهم مصدر لإيرادات التصدير بعد النفط في اليمن.
ويقول صيادون محليون إن أسعار الأسماك زادت إلى الضعف بسبب قلة حصيلة الصيد نتيجة سوء الأحوال الجوية والمخاطر التي يتعرض لها الصيادون أثناء عمليات الصيد، وكذا ارتفاع أسعار الوقود الخاص بمراكب الصيادين والنقل مما قلص هوامش ربحهم. ويفضل كثيرون إرسال حصيلة صيدهم للخارج مقابل العملة الصعبة.
