Click here to read the story in English
قررت جيبوتي ، اليوم الاثنين، تأميم حصتها في مرفأ دوراليه للحاويات المتنازع عليه مع شركة موانئ دبي ، في تصعيد جديد للنزاع مع الشركة الإماراتية.
وفي بيان نشره موقع الرئاسة الجيبوتيه ، اليوم ، قال محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية إنه وفقا لأمر من رئيس الجمهورية، إسماعيل عمر، قررت الحكومة تأميم حصة ميناء جيبوتي في "مرفأ دورالية للحاويات"، في ظل نزاع منذ ست سنوات بين جيبوتي وموانئ دبي التي تديره بموجب عقد قامت جيبوتي بإلغاءه في فبراير الماضي .
وقال البيان "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".
وأضاف "تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".
وأكد البيان أن ”موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي“.
ويأتي هذا التصعيد من قبل حكومة جيبوتي بعد أن قررت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، الأربعاء الماضي، منع شركتي ميناء جيبوتي وبورت دي جيبوتي إس.إيه، من تعديل اتفاقيتهما المشتركة مع موانئ دبي العالمية، وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا يمنع عزل ممثلي موانئ دبي العالمية، في مجلس إدارة الشركة المشتركة، محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي.
وتملك شركة ميناء جيبوتي، المملوكة للدولة، حصة الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بينما تملك موانئ دبي العالمية حصة الثلث المتبقية ، ونشأ النزاع بين الطرفين بسبب أن المرفأ "من الناحية الفعلية" كان تحت سيطرة موانئ دبي العالمية، رغم أنها تحوز فيه حصة الثلث فقط .
ويعتبر مرفأ دوراليه للحاويات ، الأكثر حداثة على الساحل الشرقي لإفريقيا، حيث يسمح بدخول وخروج البضائع من جيبوتي بشكل آمن وسلس وفعال، وساهم بـ 12% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد .
