عدن (ديبريفر) قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعقبي، يوم الإثنين، إن الخلافات السياسية داخل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، سبب رئيسي لاضطراب سوق النقد في مناطق سيطرتهما.
وأضاف المعقبي في لقاء مع قناة "اليمن" الرسمية، أن الخلاف السياسي غير المنضبط يؤثر على قيمة العملة وعلى عمل البنك المركزي بشكل كبير، ثم تأتي بعدها العوامل الاقتصادية، وعوامل الحرب الاقتصادية.
واتهم طرف في المجلس الرئاسي والحكومة -لم يحدده- بمحاولة إفشال إجراءات البنك المركزي، مشيراً إلى قرار تحرير سعر الصرف الجمركي والذي جرى إقراره في المجلس الاقتصادي عام 2022.
وتابع محافظ البنك "للأسف هذا الطرف أقره في المجلس الاقتصادي وفي اجتماع الحكومة ثم خرج يعارضه في السوق ليكسب شعبية، والجهات المسؤولة عن الإيرادات هي من تتولى حملة الإجراءات التصحيحية".
وأكد أن البنك المركزي "لديه احتياط نقدي أكبر مما تتخيلوه من ودائع وأرصدة سائلة من كل العملات في عدد من البنوك العالمية وسبائك ذهب وبمبلغ محترم"، حد قوله.
وشدد محافظ البنك المركزي في على أنه لا يمكن التفريط بتلك الاحتياطيات النقدية او استخدامها إلا في "الأغراض المحددة والأوقات الصعبة"، مضيفاً أن "الوقت الصعب لم ياتِ بعد".
وأشار إلى أن البنك المركزي لايزال يحافظ على استقرار العملة، ولم يلجأ إلى تمويل ميزانية الحكومة من مصادر تضخمية على الرغم من فقدان موارد "ضريبية وجمركية نتيجة الهدنة تصل إلى نحو 700 مليار ريال، وحوالي مليار دولار بسبب توقف الصادرات النفطية".
وقال المعقبي إن الحكومة فقدت أيضاً إيرادات الغاز بعد منع جماعة الحوثيين لمادة الغاز من الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها. كما فقد البنك إيرادات من الجمارك والضرائب التي تذهب إلى الحديدة.
