عدن (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، اعتماد حزمة من الإجراءات الاضافية للتعامل مع التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، إثر تصاعد الغضب الشعبي من تراجع العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن، إن الحكومة وفي اجتماع استثنائي "اعتمدت عدداً من الإجراءات الإضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، خاصة تراجع الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، ووقف تراجع العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع، وفق المقترحات المقدمة من الوزارات المختصة".
وطالبت الحكومة بتحرك دولي عاجل لدعم جهود ردع ما وصفتها بـ"الحرب الاقتصادية" التي تقودها جماعة الحوثيين ضد الشعب اليمني.
وجددت الحكومة التأكيد على تطلعها لحزمة دعم عاجل من التحالف بقيادة السعودية للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
وأكدت الحكومة التي تواجه اختناقات تمويلية حادة، على المسؤولية المشتركة بينها وبين مجلس القيادة الرئاسي في هذه الظروف الصعبة، في انتقاد ضمني لتصريحات منسوبة لعضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، القى فيها باللائمة على رئيس الوزراء معين عبدالملك في وصول الأوضاع إلى الحال الذي وصلت إليه اليوم.
وقالت الحكومة إن "المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط عليها للتنصل عن الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة، نظرا لتراجع الإيرادات جراء توقف تصدير النفط الخام والحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية وتستهدف الشعب اليمني بأكمله دون استثناء".
وأكد عبدالملك، أن حكومته لن تتنصل عن مسؤولياتها تجاه المواطنين، على الرغم من "الحرب الاقتصادية" واستهداف مواردرها المتمثلة بتصدير النفط الخام.
وأضاف أن حكومته "عملت بفعالية للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي والايفاء بالتزاماتها في توفير الرواتب والخدمات والانفاق العام واستقرار العملة لمنع الانهيار الاقتصادي والإنساني".
