تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، إنشاء نظام مالي تجاري بديل، يتيح لإيران الاستمرار في تصدير النفط، وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت تقارير إخبارية اقتصادية غربية، اليوم السبت، إن الأوروبيين يدرسون إنشاء نظام تجاري بديل يقوم على المقايضة، من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية والسماح لإيران بالاستمرار في تصدير النفط.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية وصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية الألمانيتان، أنه يمكن أن تعتمد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أداة لغايات محددة (اس بي في) تكون بمثابة بورصة تتعامل بشكل منعزل مع التبادلات التجارية مع إيران.
ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" عن وثيقة للمفوضية الأوروبية أن الأوروبيين بإنشائهم بورصة للتبادل سيحدون من العمليات المالية عبر النظام الدولي من وإلى إيران، وهكذا تظل المصارف الدولية المعرضة خصوصاً لخطر العقوبات الأمريكية في منأى من هذه التبادلات.
وقال مسؤول فرنسي كبير رفض الكشف عن هويته لـ"فرانس برس" اليوم السبت ، إنه "نظام مقايضة متطور، المشتري يدفع حقوق تعويض تعطي إيران حق شراء مواد أساسية".. مشيراً إلى أن البرنامج يمكن أن تشارك فيه دول طرف ثالث على غرار الصين أو الهند.
وبينما أكدت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية لـ"فرانس برس" أن الخيار قيد الدرس بين مقترحات أخرى ويهدف إلى إقامة قنوات تسديد مستقلة مع إيران، قال دبلوماسي أوروبي إن "المسألة بالنسبة إلينا تتعلق بإيجاد وسائل تقنية لتتمكن إيران من الاستمرار في التصدير والاستيراد رغم العقوبات الأمريكية ودون أن يتعرض المتعاملون الأوروبيون لعقوبات".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، ما تسبب في نشوب أزمة كبيرة بين إيران وأمريكا من جهة ، وبين واشنطن ودول أوروبية من جهة أخرى. لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وأعادت واشنطن في 7 أغسطس فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
وكان الاتحاد الأوروبي، عبّر في 6 أغسطس، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها.. مؤكداً حرصه وتصميمه على حماية مصالح الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران رغم قرار الولايات المتحدة.
فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه على أوروبا أن تحبط العقوبات الأمريكية على طهران، محذراً من تبعات وردود إيران في حال لم يتمكن الأوربيون من التصدي لتلك العقوبات.
ودعا ظريف في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، بروكسل لمعاقبة الشركات الأوروبية التي انسحبت من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وهدد وزير الخارجية الإيراني أن لدى طهران خيارات قبل الخروج من الاتفاق النووي بينها زيادة تخصيب اليورانيوم.
وتراهن إيران بشكل كبير على الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتفادي العقوبات الأمريكية وتجنبها، حيث أكد تقرير حديث للمفوضية الأوروبية أن الصادرات الأوروبية إلى إيران في العام الماضي 2017 حققت نمواً كبيراً، وتجاوز إجمالي قيمة البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي سبعة مليارات يورو، مقارنة بأكثر من خمسة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
ويرى الأوروبيون أن العقوبات الأمريكية تعدياً على سيادتهم وعلى مصالحهم الاقتصادية وليس فقط على المصالح الإيرانية.
لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام عبر الرابط أدناه:
