Click here to read the story in English
تكبدت البوصة المصرية ، اليوم الأحد ، خسائر حادة ، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 3.2 بالمئة إلى 14816 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير الماضي ، وسط شح في السيولة وقلق المتعاملين بسبب عدد من التطورات .
وتأتي هذه الخسائر قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، وتهدف لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات .
ويرجع قلق المتعاملين وتأثر نفسياتهم سلباً إلى التطورات الأخيرة بعد قيام السلطات المصرية ، الأسبوع الماضي ، بمصادرة أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية جماعة إرهابية ، بالإضافة إلى القبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.
ونقلت "رويترز" عن رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي قولها إن "جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016"، وتابعت متسائلةً "هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ " .
وأضافت أن من أسباب الهبوط الحاد في جلسة اليوم "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها" ، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يتم تأجيل بعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين.
من جانبه قال رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إبراهيم النمر "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة" ، مبيناً أن "أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل".
وكانت الحكومة المصرية قد وضعت برنامجاً لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
