Click here to read the story in English
قلل المحلل الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، من جدوى قرار البنك المركزي اليمني، برفع الفائدة بغية وقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وقال نصر وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تصريح خاص لوكالة "ديبريفر" للأنباء، إن قرار رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمائة لن تكون مجدية كثيراً لوقف تدهور العملة الوطنية بالنسبة لوضع مثل اليمن.
وأضاف: "رغم أن قرار رفع قيمة الفائدة يعد من الإجراءات الهامة لامتصاص السيولة النقدية من السوق والحفاظ على سعر العملة، لكن اعتقد أن ذلك لن يحقق نتائج كبيرة خلال المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً".
ورفع البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس في مدينة عدن جنوبي البلاد، الأربعاء الماضي، قيمة الفائدة إلى المثلين تقريباً في مسعى لتحقيق الاستقرار للريال بعد تظاهرات عنيفة ضد هبوط العملة المحلية وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في نسختها بالرياض، إن سعر الفائدة على شهادات الإيداع جرى رفعه إلى 27 بالمائة بدلاً من 15 في المائة وهو السعر السابق على مدى السنوات الأربع الأخيرة.
وعزا الخبير الاقتصادي نصر أسباب عدم تحقيق نتائج ملموسة لسعر رفع الفائدة، إلى انعدام الثقة لدى المودعين في البنوك التجارية العاملة في اليمن.
وأكد أن "الناس المودعين والشعب اليمني فقدوا الثقة بالبنوك، لأن لديهم أموال في البنوك لم يستطيعوا سحبها، وبالتالي الحديث عن رفع الفائدة وفي ظل تضخم يتجاوز 50 و100 بالمائة ليس له جدوى، ما الذي يعنيه فائدة 27 بالمائة؟!".
ويرى نصر أن قرار رفع سعر الفائدة لن ينجح كثيراً في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن، موضحاً بالقول: "هناك بدائل أخرى يفترض ان تتخذ من البنك المركزي والحكومة بعضها تم الإشارة إليها في قرارات الحكومة، مثل وقف نزيف العملة الصعبة سواء عبر تهريبها أو شراءها وتخزينها والتعامل غير الرسمي في السوق الموازية، وهي من الإجراءات التي ينبغي التركيز عليها وهي من البدائل المهمة لوقف تدهور العملة اليمنية".
وأضاف: "هناك نقصاً كبيراً في العملات الأجنبية بالسوق، كما أن هناك سمسرة تتسبب في إحداث أزمات في سوق الصرافة ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلد".
وشدد نصر على ضرورة إسراع البنك المركزي اليمني في إعادة النظر في سياسته النقدية وأن يفرض رقابة صارمة على المتلاعبين والمضاربين في سوق الصرافة.
وكان نصر قال في تصريحات سابقة مؤخراً إن "تجاوز الدولار الواحد حاجز الـ ٦٠٠ ريال يمني ينذر بمزيد من التدهور. لا يوجد ما يبرر هذا التراجع سوى شعور كبار المضاربين بالعملة أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة لن تحل مشكلة العملة الصعبة وأزمة السيولة".
وأكد نصر ضرورة الشروع في تنفيذ إجراءات عاجلة توقف هذا التلاعب الواضح والذي يأتي استغلالا لضعف الدولة وهشاشة مؤسساتها، حد تعبيره.
ويشهد الاقتصاد اليمني منذ بضعة أسابيع تدهوراً مستمراً ينذر بانهيار اقتصادي كامل وكارثة إنسانية كبرى في البلد الذي يعيش حرب مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف، وتؤكد الأمم المتحدة أنه يمر حالياً بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
