اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن باحتجاز رهائن وارتكاب "انتهاكات خطيرة" بحق محتجزين لديها، معتبرةً ذلك جريمة حرب.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير اطلعت عليه وكالة "ديبريفر" للأنباء، إنها "وثقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالباً لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية".
وأكدت في تقريرها الذي نشرته اليوم، أن "احتجاز الرهائن انتهاك خطير لقوانين الحرب وجريمة حرب".
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن "معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب".
وأضافت: "على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن المحتجزين تعسفاً وتوقف الاخفاءات القسرية وأن تحقق جدياً مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم".
ومضت قائلة: "إن لم تفعل ذلك (السلطات الحوثية)، يكون على مجلس الأمن في الأمم المتحدة أن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز، بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر".
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن"، الذي لديه صلاحية التحقيق بشأن المسؤولين عن الانتهاكات وتحديدهم.
وقالت سارة ليا وتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل".
وأوضحت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، أن "محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم".
وأشارت إلى أن المسئولين الحوثيين كانوا يعذبون العديد من الحالات لانتزاع المعلومات أو الاعترافات.
وأفاد محتجزون سابقون أن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب، وفقاً لتقرير المنظمة.
وذكر محتجزون سابقون وناشطون حقوقيون يمنيون أن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام، وفي بعض الحالات، أفرج الحوثيون عن المحتجزين لكن في أغلب الحالات لم يفرجوا عنهم.
وجاء في التقرير: "وجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن أعضاء جهاز الأمن السياسي كانوا يربحون من الاحتجازات، حيث تذكر إحدى الزوجات أنها دفعت للمسؤولين الحوثيين 1.5 مليون ريال يمني خلال 3 سنوات للإفراج عن زوجها لكنه لايزال محتجزاً بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة: "عندما تتم المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة في سياق نزاع مسلح فإنها تشكل جرائم حرب. بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن احتجاز الرهائن – احتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر ما كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته – هو جريمة حرب".
وأضافت: "كذلك قامت الإمارات والجماعات التابعة لها والقوات اليمنية الحكومية باحتجاز العديد من الأشخاص تعسفا، وتعذيبهم وإخفائهم قسرا خلال النزاع اليمني".
وكانت المنظمة ذاتها اتهمت، في تقرير لها أواخر أغسطس الماضي، التحالف العربي، بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه ينبغي لليمن أن يلتحق بشكل عاجل بالمحكمة الجنائية الدولية، ما قد يساعد على محاسبة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها جميع أطراف النزاع.
وتابعت ويتسن: "يعاني اليمنيون المحتجزون بشكل رهيب سواء على يد الحوثيين، أو القوات الإماراتية، أو القوات الحكومية. على مسؤولي الأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتنازعة لمعاملة المحتجزين بإنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً".
ويعيش اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى أغلب المناطق شمالي البلاد، منذ أواخر عام 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
