Click here to read the story in English
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنشاء آلية قانونية أوروبية جديدة للتعامل التجاري مع إيران.
وقالت موغيريني، إن الاتحاد سينشئ كياناً قانونياً بهدف مواصلة التجارة مع طهران، لا سيما استمرار تصدير النفط الايراني، وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت المسؤولة الأوروبية، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، مساء الاثنين، في نيويورك، إنّ "الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".
واضافت في إعلان مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن هذا الكيان "سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم".
وجرى اجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتّحدة، وشارك فيه ممثّلون عن الدول الستّ التي أبرمت الاتفاق النووي مع إيران، وما زالت ملتزمة به وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران.
وقالت مصادر أوروبية إن الكيان المزمع انشاؤه هو كيان لأغراض محدّدة (أس بي في) ويمكن ان يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفقا لرويترز.
وذكرت تقارير إخبارية إقتصادية غربية أن الآلية الجديدة المقترحة تعد التفافاً على العقوبات الأمريكية على طهران وستسمح لإيران بالاستمرار في تصدير النفط.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، ما تسبب في نشوب أزمة كبيرة بين إيران وأمريكا من جهة ، وبين واشنطن ودول الأوروبية من جهة أخرى . لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وأعادت واشنطن في 7 أغسطس فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
ورفضت الدول الأوروبية وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الخطوة الأمريكية وتمسكت بالاتفاق، وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتصدي لقرار ترامب عبر سبل من بينها قانون جديد لحماية الشركات الأوروبية من الإجراءات العقابية الأمريكية.
