Click here to read the story in English
أكد البنك الدولي في تقرير حديث، أن الاقتصاد في قطاع غزة في "حالة انهيار شديد" مع اقتطاع مدفوعات السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ما أدى إلى تفاقم آثار الحصار الإسرائيلي ووضع القطاع الذي تديره حركة حماس في مرحلة "حرجة".
وقال التقرير الجديد للبنك الدولي الواقع في 38 صفحة والمقرر عرضه، بعد غد الخميس في نيويورك على لجنة الارتباط الخاصة التي تتولى تنسيق دعم المانحين الدوليين للفلسطينيين: "إن الاقتصاد في قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشح السيولة في الفترة الأخيرة".
وأضاف التقرير الذي نشرت "فرانس برس" مقتطفات منه، أن "ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أنوروا".
وقررت إدارة ترامب خلال النصف الثاني من عام 2018، وقف مساعدات بأكثر من 550 مليون دولار للفلسطينيين، وتتضمن الوقف الكامل لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) والذي كان يصل إلى نحو 350 مليون دولار سنوياً، ووقف مبلغ 200 مليون دولار كانت تدفعها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يواس ايد) للفلسطينيين، كما أعلنت واشنطن الشهر الماضي أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافي من المساعدات المباشرة إلى ستة مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.
وقال البنك الدولي في تقريره الحديث: "لم يعد ممكنا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة".
ولفت التقرير إلى أن "الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو سالب 6 بالمائة في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين، مع أن الحصار الذي مضى عليه أكثر من عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية".
وأشار إلى أن شخص من كل اثنين يعاني من الفقر، فيما يصل معدل البطالة في صفوف الشباب إلى أكثر من 70 بالمائة.
وأفادت مارينا ويس المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة أن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من عشرة أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة".
وأضافت: "يغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع"، وفقا لفرانس برس.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في 20 سبتمبر الجاري، أمام مجلس الآمن الدولي من أن قطاع غزة يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
كما حذرت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، منتصف سبتمبر الجاري، من التداعيات المرتبة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين في خلق المزيد من البؤس.
وقالت ايزابيل دورانت نائبة رئيس منظمة (اونكتاد) إن "الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد".
واعتبرت في تصريحات للصحافيين في جنيف وقتها، أن الوضع في قطاع غزة كارثياً، بعد 12 عاما من الحصار الاقتصادي.
وأكدت منظمة "اونكتاد" في تقرير جديد نشر مؤخراً، أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الإسرائيلي، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.
وأظهر التقرير أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد عن 10 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبق، وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار أي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، بحسب التقرير.
ويعتمد سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على معدل دخل حقيقي لكل شخص يقل بنسبة 30 بالمائة عما كان عليه في عام 2000.
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي محكم ويعاني سكانه من انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعليق تسليم الوقود.
وتؤكد وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 80 في المئة من زهاء مليوني شخص في هذا القطاع يعتمدون على المساعدات.
وتدعو الأمم المتحدة إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على المستشفيات وشبكة توزيع المياه والصرف الصحي.
وتدعي إسرائيل أن حصارها البحري لقطاع غزة يهدف لمنع وصول الأسلحة لجماعات النشطاء ومنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حماس كـمنظمة إرهابية.
وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ عام 2006، وذلك بإغلاق كافة معابره، باستثناء معبر تجاري واحد يفتح بشكل جزئي وهو معبر كرم أبو سالم.
