قال مسؤولون بشركة النفط اليمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن، الثلاثاء، إن قيادة الشركة رفعت أسعار الوقود في خطوة تهدف لمواكبة فارق الأسعار في سوق الصرف، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية تعصف بالمحافظات اليمنية.
وأكد سكان في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت النفطية كبرى المحافظات اليمنية مساحةً، في اتصالات هاتفية مع وكالة "ديبريفر" للأنباء، صحة رفع أسعار البنزين في حضرموت، حيث بدأت المحطات الخاصة بالمكلا ببيع سعر اللتر من مادة البنزين بـ400 ريال بدلاً من السعر السابق 330 ريال أي بفارق 70 ريالا في اللتر ليصبح سعر الدبة البنزين سعة 20 لتر، 8 آلاف ريال.
ولم تعلن شركة النفط في حضرموت رسمياً، أسباب الارتفاع في مادة البنزين، لكنها حتى اللحظة لم تتخذ نفس الإجراء مع مادة الديزل، التي ما زالت تبيع اللتر منها بـ330 ريال يمني، أي 6600 ألف ريال للدبة الواحدة سعة 20 لتر.
ويشير خبراء اقتصاد، إلى ان قرار قيادة شركة النفط في حضرموت رفع أسعار المشتقات النفطية، سيساهم في رفعه في المحافظات المجاورة مثل شبوة والمهرة وأبين والمهرة، التي تورد البنزين والديزل من محافظة حضرموت.
ويعد ميناء المكلا حالياً ثاني أهم الموانئ الرئيسة في اليمن بعد ميناء عدن وتوقف ميناء الحديدة على البحر الأحمر بسبب الحرب الدائرة حالياً بالقرب منه، وسيطرة الحوثيين عليه. كما يعد ميناء المكلا المنفذ البحري الوحيد للمنطقة الشرقية في اليمن، ولعب دوراً مهماً في إمداد السوق بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية.
وتعد حضرموت، مخزون نفطي كبير ومورد اقتصادي هام لليمن التي كانت تعتمد قبل اندلاع الحرب على مابين 65 % و70 % على إيرادات النفط البالغ إنتاجه قبل بضع سنوات حوالي 450 ألف برميل يومياً أغلبه من خام المسيلة بحضرموت وبحوالي 355 ألف برميل يومياً بحسب الإحصاءات الحكومية حينها.
وينتج حقل المسيلة في حضرموت حالياً، والذي تديره شركة صافر النفطية الحكومية قرابة ١٠٠ ألف برميل من النفط الخام يومياً مخصص للتصدير إلى الخارج، ويشكل نحو نصف إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام.
في سياق متصل قال مصدر مسؤول في مكتب وكيل أول محافظة حضرموت، الشيخ عمرو علي بن حبريش العليي، إن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة فوجئت بقرار رفع سعر اللتر من مادة البترول للسوق المحلي, والعمل به في جميع محطات توزيع الوقود ابتداء من أمس الاثنين.. مؤكدا أن هذا الرفع سيضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين الذين يعانون الأمرين من جور الغلاء في أسعار المواد الغذائية والمعيشية أثر انهيار قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد المصدر في تصريح صحفي بان ذلك القرار أتخذ دون الرجوع إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة, ما يعد ذلك تجاوزاً صريحاً لها, محملاً من أصدره مسؤوليته وتداعياته.
وكان محافظ حضرموت هدد في 6 سبتمبر الجاري، بوقف تصدير النفط من المحافظة إذا لم تستجب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمطالب المتظاهرين الذين يحتجون على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتعد محافظة حضرموت الغنية بالنفط والمطلة على بحر العرب، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث المساحة الإجمالية لليمن، وتنقسم إداريا وعسكريا إلى منطقتين، الأولى ساحل حضرموت وعاصمتها المكلا ويسيطر عليها عسكرياً المنطقة العسكرية الثانية التي يقودها محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، وقوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتياً، أما المنطقة الثانية فهي وادي وصحراء حضرموت، والتي يسيطر عليها عسكرياً، المنطقة العسكرية الأولى الموالية لنائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الموالي لحزب الإصلاح فرع الأخوان المسلمين في اليمن.
