Click here to read the story in English
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، أن آلية قانونية أوروبية جديدة للتعامل التجاري مع إيران، ستدخل حيز التنفيذ قبل نوفمبر القادم، وذلك استباقا لموعد تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران في 5 نوفمبر وتستهدف مجالات الطاقة "النفط والغاز".
وقال روحاني، في تصريح للصحفيين في مطار مهر آباد الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، عقب عودته من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع زعماء دول ومسؤولي منظمات دولية خلال زيارته لنيويورك التي استغرقت 3 أيام.
وأوضح أن القضية الأهم بالنسبة إليه خلال الزيارة، هي اتضاح أحقية إيران وعزلة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بخصوص استمرار تصدير النفط الايراني، وتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران من الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت الرئيس الإيراني إلى توصل وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا وإيران، إلى اتفاق يفضي بتشكيل آلية قانونية لتسهيل التجارة مع طهران، مؤكداً أهمية هذا التطور بالنسبة لبلاده، والذي أثار انزعاج الأمريكيين منه، حد قوله.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساء الاثنين الماضي في نيويورك، إنشاء كيان قانوني أوروبي جديد لاستمرار التعامل التجاري مع إيران.
وقالت موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي ، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، مساء الاثنين ، إنّ "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى. لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وأعادت واشنطن في 7 أغسطس فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
